تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة إقليمياً للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط محاولة تهريب وترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية يوم الثلاثاء، بعدما ضبطت ما مقداره 1075 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ، حسب بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك.
تفاصيل العملية الميدانية
أفاد البيان أن العملية نُفذت خلال دورية تفقدية ومراقبة ميدانية عبر محاور اشتباه داخل الإقليم، وأسفرت الأبحاث الميدانية عن توقيف شخصين في عين المكان كانا على متن دراجة نارية استُعمِلت في تسهيل نقل وتوزيع الأقراص والتمويه عن أعين الرقابة. عقب توقيفهما، جرى تحويل المشتبه فيهما والمحتويات المحجوزة إلى المقر الميداني للفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
وأضافت المديرية أن المصالح المختصة ستعرض الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً فور انتهاء التحقيقات الأولية، في إطار المساطر المعمول بها.
تأتي هذه العملية لتجسد اليقظة الدائمة والاستعداد الميداني المتواصل لأعوان الجمارك الجزائرية في الميدان
سياق ومكانة العملية ضمن الجهود الوطنية
أوضحت الجمارك أن هذه العملية تندرج ضمن الخطة الوطنية الشاملة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مشددة على دَوْر التدخلات الميدانية في صون الأمن الوطني وحماية الصحة العمومية وسكينة المجتمع.
وتعكس الحوادث من هذا النوع استمرار تحرك الأجهزة الأمنية والجمركية لمحاصرة شبكات التهريب المحلية والإقليمية بالاعتماد على مراقبة المحاور المشبوهة والبحث والتحري الميداني.
محتويات الحجز والإجراءات المتخذة
تضمنت الإجراءات المعلنة تحويل المحجوزات والموقوفين إلى مقر الفرقة الميداني لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لتقديمهما أمام القضاء. وفيما يلي سرد مبسّط للعناصر المصادرة:
- الكمية المحجوزة: 1075 قرصًا من بريغابالين 300 ملغ
- وسيلة النقل المضبوطة: دراجة نارية
- عدد الموقوفين: شخصان
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المخدر المضبوط | بريغابالين 300 ملغ |
| الكمية | 1075 قرصًا |
| الموقوفون | شخصان |
| وسيلة النقل | دراجة نارية |
الآثار المحلية وإجراءات وقائية
يمثل ضبط مثل هذه الكميات دلالة على محاولات تسلل مواد طبية ومؤثرات عقلية إلى قنوات التوزيع غير الشرعية، وهي تمثل خطرًا متعاظمًا على الصحة العامة بحسب الجهات الرسمية. ومن شأن مواصلة الرقابة على المحاور المشبوهة والتنسيق بين المصالح الأمنية والجمركية والعدلية أن يحد من شبكات التهريب ويخفف من تأثيرها المجتمعي.
وتكرر المديرية العامة للجمارك دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة، واعتبرت أن يقظة المواطنين يمكن أن تشكل دعماً مهماً لجهود الجهات المختصة في حفظ الأمن وصون الصحة العامة.
تبقى التحقيقات جارية لتحديد شبكة التوزيع ومسارات التهريب المحتملة، بينما ستحدد المتابعة القضائية مصير الموقوفين والإجراءات القانونية اللاحقة وفق المساطر المعمول بها إقليمياً.
في ختام البيان، جددت المديرية تأكيدها على جاهزية وتعبئة فرقها الميدانية لتنفيذ مخطط وطني يستهدف مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بكل أشكاله، حفاظاً على السلم العام وسلامة المواطنين.
