والي المسيلة يأمر بتسريع إشهار قرارات المنح وعقود الامتياز لتطهير العقار الفلاحي

تتواصل في ولاية المسيلة جهود السلطات المحلية لتطهير ومطابقة العقار الفلاحي المستصلح، بعد أن دعا الوالي نجم الدين طيار إلى تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنهاء ملفات الفلاحين ومنحهم الوضعية القانونية اللازمة لاستغلال الأراضي.

اجتماع ولائي لمتابعة التسوية

ترأس الوالي نهاية الأسبوع اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمطابقة الأراضي الفلاحيّة المستصلحة، ضمن متابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022. وخصص الاجتماع لدراسة حصيلة عملية التطهير ومتابعة ملفات التسوية المرفوعة أمام المصالح المعنية، مع التركيز على العقبات التي تعيق استكمال الإجراءات عبر بلديات الولاية.

خلال الاجتماع، شدد الوالي على الحاجة إلى منح دفعة جديدة لعملية التسوية من خلال تسريع إعداد قرارات المنح وعقود الامتياز وإجراءات إشهارها، باعتبار أن استكمال هذه الخطوات يمثل شرطًا أساسيًا لوضع الفلاح في إطار قانوني واضح.

تعليمات عملية للمصالح المعنية

وجهت تعليمات رسمية بدعوة الفلاحين الذين قبلت ملفاتهم إلى استكمال الوثائق المطلوبة لدى المصالح المعنية، لتفادي التأخر في معالجة الملفات. كما طالب الوالي بتعزيز التنسيق بين الهيئات المتدخلة في الملف، خاصة في الحالات التي تواجه إشكالات إدارية أو قانونية، بهدف تذليل العقبات وتسريع وتيرة التسوية.

• دعوة الفلاحين لاستكمال الوثائق اللازمة لدى المصالح المختصة.
• إعداد قرارات المنح وعقود الامتياز والعمل على إشهارها سريعًا.
• تعزيز التنسيق بين البلديات والإطارات الأمنية والقضائية عند الاقتضاء لمعالجة الملفات العالقة.

توزيع المهام وأهمية المواءمة القانونية

أكد الوالي على توحيد الجهود عبر مختلف بلديات الولاية لاستكمال تسوية أكبر عدد ممكن من الوضعيات المستوفية للشروط المطلوبة، مع تجنّب تعدد الإجراءات أو تشتت المسؤوليات الذي قد يطيل أمد معالجة الملفات. كما أشار إلى أن منح الفلاحين عقودًا وإشهارها يمثلان قاعدة لاستغلال الأراضي وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها، ويعززان من قابلية الاستثمار الزراعي.

أهمية التسوية للفلاحين والقطاع الزراعي

تكتسي عملية تطهير ومطابقة العقار الفلاحي أهمية بالغة نظرًا لارتباطها بمستقبل استغلال الأراضي والاستثمار الزراعي، وهو ما ينعكس مباشرة على مستوى الإنتاج المحلي. إذ تمنح التسوية القانونية للفلاحين قدرةً أكبر على التخطيط والاستثمار في محاصيلهم والبنى التحتية الفلاحية، كما تتيح وصولهم إلى برامج الدعم إن وجدت والتي تشترط وضعية قانونية نظامية.

وفي السياق نفسه، يؤدي تنظيم الملكية والاستغلال إلى تقليص مظاهر التداخل على الأراضي ويحدّ من النزاعات القانونية التي قد تعرقل العمل الفلاحي. لذلك شددت تعليمات الوالي على معالجة الملفات العالقة فورًا وتجنّب تأخر الدراسة أو تعدد المسارات الإجرائية لكل ملف.

خلاصة وخطوات مقبلة

أعطى الوالي توجيهات باستكمال تسوية وضعيات الفلاحين عبر مختلف بلديات الولاية، مع الالتزام بالإطار القانوني المنشور في القرار الوزاري المشترك بتاريخ 29 نوفمبر 2022. وستكون الخطوات العملية المقبلة متمثلةً في استدعاء أصحاب الملفات المقبولة لاستكمال الوثائق، ثم إعداد قرارات المنح وعقود الامتياز وإشهارها، مع متابعة دورية من اللجنة الولائية

يبقى توقيت إنجاز هذه الإجراءات ومقدار التفاعل الميداني من البلديات والمصالح الإدارية والمحاكم المختصة مرتهنًا بسرعة تنفيذ التوجيهات واعتماد آليات تنسيقية فعالة تضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة التسوية على أرض الواقع.