الجزائر وسلطنة عمان تتباحثان في الجزائر العاصمة لتعزيز آفاق التعاون التجاري

الجزائر العاصمة — شهدت مقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أمس لقاءً رسمياً جمع الوزير كمال رزيق بسفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البداعي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة العمانية، سعد سهيل بهوان. اللقاء تناول آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة الخارجية والشراكة الاقتصادية، وفق بيان رسمي للوزارة.

محاور اللقاء والمشاركون

أفاد بيان الوزارة أن اللقاء حضره أيضاً إطارات سامية من الوزارة، واستُغِلّ لنقاش سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والعمانيين. وقال البيان إن الطرفين أكدا على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق وتكثيف اللقاءات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

دلالات اقتصادية ومحلية

يجّسد هذا الاجتماع استمرارية الاتصالات الثنائية بين الجزائر وسلطنة عمان، والتي وصفها البيان بأنها مبنية على علاقات «أخوية وتاريخية». ويأمل الفاعلون الاقتصاديون أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى نتائج عملية تترجم في عقود وتبادلات تجارية ومشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصادات البلدين.

في المشهد المحلي بالعاصمة، يترقب رجال أعمال وشركات جزائرية إمكان فتح أبواب جديدة للسوق العمانية في قطاعات قد تشمل التجارة العامة، الخدمات، النقل والتجهيزات. وعلى العكس، فإن الشركات العمانية التي تملك خبرات في قطاعات مثل اللوجستيك والطاقة والخدمات ستجد في الجزائر سوقاً ناشئاً يمكنها الدخول إليه عبر شراكات مع شركات محلية.

دعوة لتكثيف اللقاءات والتشاور

أكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية تكثيف اللقاءات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وهو ما قد يعني تنظيم منتديات أعمال، بعثات تجارية متبادلة، أو توقيع اتفاقيات إطارية لتسهيل الاستثمار والتبادل التجاري. وذكر البيان أن التشاور المستمر من شأنه أن يدفع التعاون والشراكة الثنائية إلى مستويات أوسع.

• تعزيز التبادل التجاري بين الشركات الجزائرية والعمانية.
• تبادل خبرات في مجالات الخدمات واللوجستيك والاستثمار.
• تنظيم لقاءات ومبادرات ترويجية مشتركة بين غرف التجارة والهيئات المعنية.

خلفية العلاقات الاقتصادية

على الرغم من أن البيان لم يذكر أرقاماً محددة تتعلق بحجم المبادلات التجارية الحالية بين البلدين، فإن مثل هذه الزيارات الرسمية تُعدّ جزءاً من جهود متجددة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. وتأتي هذه المبادرات في سياق سعي الجزائر لتنويع شركائها التجاريين وجذب استثمارات خارجية تُسهم في التنمية المحلية.

كما تشير التبادلات الدبلوماسية إلى رغبة متبادلة لدى المسؤولين في فتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال، وتذليل العقبات الإجرائية التي قد تعترض مشاريع التعاون المشترك.

خطوات متوقعة لاحقاً

لم يحدد البيان جدولاً زمنياً محدداً لإجراءات لاحقة، لكنه ركز على مواصلة التشاور والتنسيق. وفي العادة، قد تلي مثل هذه اللقاءات زيارة وفود اقتصادية أو تنظيم ملتقيات أعمال، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين مؤسسات اقتصادية في البلدين.

يبقى أثر هذه المحادثات مرهونا بمدى ترجمة النوايا إلى ملفات قابلة للتنفيذ، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو مشاريع استثمارية مشتركة ستُعرض على الفاعلين الاقتصاديين المؤهلين.

من الجزائر العاصمة، المهدي سالمي.