عقوبتان نهائيتان بعد إعادة دراسة الملفين
أقرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبتي إيقاف نافذ لمدة 3 أشهر في حق فارس فلاحي، المناجير العام لوفاق سطيف، ووليد بوكرومة، رئيس اتحاد خنشلة، وذلك بعد استكمال إعادة دراسة الملفين المرتبطين بأحداث الجولة السابعة من البطولة.
وتشمل القرارات مسؤولين إداريين في ناديين ينشطان ضمن المنافسة الوطنية، ما يجعل أثرها مرتبطاً مباشرة بالتسيير اليومي للفريقين وبمحيط المباريات المقبلة. وأكدت الهيئة الانضباطية أن تنفيذ العقوبتين يبدأ بأثر رجعي من تاريخ التوقيف المؤقت، المحدد في 26 أكتوبر 2026.
غرامة بـ30 مليون سنتيم في ملف اتحاد خنشلة
في ملف اتحاد خنشلة، ربطت اللجنة العقوبة بالسلوك الصادر عن وليد بوكرومة عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بشبيبة القبائل يوم 24 أكتوبر. ووفق المعطيات الواردة في القرار، فقد خلصت الإجراءات إلى إدانته بتوجيه عبارات مسيئة إلى حكم اللقاء، على خلفية تصرف اعتبرته الجهة الانضباطية غير لائق تجاه الطاقم التحكيمي.
وإلى جانب الإيقاف، تضمنت العقوبة المفروضة على رئيس اتحاد خنشلة غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم. ويأتي هذا الإجراء ضمن المسار التأديبي الخاص بالمباراة، بعد انتقال الملف من الوقائع المسجلة عقب صافرة النهاية إلى مرحلة الفحص وإصدار القرار النهائي.
ملف وفاق سطيف مرتبط بمواجهة شباب عين تموشنت
أما فارس فلاحي، المناجير العام لوفاق سطيف، فقد صدرت في حقه العقوبة نفسها، على خلفية ما نسب إليه خلال مواجهة فريقه أمام شباب عين تموشنت. وذكرت المعطيات المتعلقة بالملف أن الإدانة شملت التلفظ بعبارات نابية تجاه الحكم، فضلاً عن محاولة الولوج إلى غرفة الحكام.
ولم يتضمن القرار المنشور بشأن ملف فلاحي الإشارة إلى غرامة مالية إضافية، فيما أكد العقوبة الأساسية المتمثلة في الإيقاف النافذ لمدة ثلاثة أشهر. وبذلك أصبح القرار نافذاً ابتداءً من التاريخ الذي حددته لجنة الانضباط للتوقيف المؤقت، أي 26 أكتوبر الجاري.
تفاصيل القرارات الانضباطية
| المعني بالعقوبة | الصفة | مدة الإيقاف | المبلغ المالي | بداية السريان |
|---|---|---|---|---|
| وليد بوكرومة | رئيس اتحاد خنشلة | 3 أشهر نافذة | 30 مليون سنتيم | 26 أكتوبر 2026 |
| فارس فلاحي | المناجير العام لوفاق سطيف | 3 أشهر نافذة | غير مذكور في القرار المنشور | 26 أكتوبر 2026 |
تطبيق العقوبة بأثر من التوقيف المؤقت
ويعني اعتماد تاريخ 26 أكتوبر نقطة انطلاق موحدة للعقوبتين أن المدة لا تحسب من يوم نشر القرار النهائي في 31 أكتوبر، بل من تاريخ الإجراء المؤقت السابق. وتكتسي هذه النقطة أهمية عملية بالنسبة إلى الفريقين، لأنها تحدد الفترة الزمنية التي يظل خلالها المسؤولان معنيين بالإيقاف وفق القرار التأديبي.
وتأتي هذه القرارات في سياق تشديد متابعة السلوك المرتبط بالمباريات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين رسميين في الأندية. فالملفان لم يرتبطا بنتيجة رياضية أو بترتيب الفريقين، بل بتصرفات وقعت في محيط المنافسة وبعلاقة المسؤولين بالطاقم التحكيمي، بحسب ما ورد في المعطيات المنسوبة إلى لجنة الانضباط.
أهمية القرار بالنسبة إلى وفاق سطيف
بالنسبة إلى وفاق سطيف، يخص القرار أحد المسؤولين المكلفين بالتسيير العام للفريق، وهو ما يضع النادي أمام فترة يتعين خلالها التعامل مع غياب فارس فلاحي عن ممارسة مهامه خلال مدة الإيقاف المحددة. ولا تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل بشأن ترتيبات التسيير الداخلي أو الشخص الذي سيتولى مهامه خلال هذه الفترة، لذلك يقتصر أثر القرار المعلن على منع المعني من النشاط المشمول بالعقوبة.
وتبقى متابعة تنفيذ القرار مرتبطة بالجهة المنظمة للمنافسة وبالإجراءات المعتمدة في الرابطة المحترفة لكرة القدم. كما أن نشر العقوبات النهائية يضع حداً للمرحلة الأولى من دراسة الملفين، بعد أن أعيد فحص الوقائع التي تعود إلى الجولة السابعة، وفق ما أعلنته اللجنة الانضباطية.
- العقوبتان نافذتان لمدة 3 أشهر.
- السريان يبدأ من 26 أكتوبر 2026.
- الغرامة المالية المعلنة تخص رئيس اتحاد خنشلة، وقيمتها 30 مليون سنتيم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مسؤولية المسيرين في الحفاظ على الانضباط داخل الملاعب ومحيطها، خصوصاً خلال التعامل مع الحكام بعد نهاية المقابلات. وفي انتظار أي معطيات لاحقة بشأن إجراءات الطعن أو ترتيبات الناديين، تظل القرارات المعلنة هي المرجع المعتمد بخصوص الملفين محل الدراسة.
