أمن مقرة يطلب إفادات الجمهور في قضية انتحال صفة عسكرية

نداء لجمع الشهادات والشكاوى

وجهت مصالح أمن دائرة مقرة بأمن ولاية المسيلة نداءً إلى الجمهور، في إطار تحقيق ابتدائي يتعلق بشبهة انتحال صفة عسكرية والنصب والتزوير. ويأتي هذا الإجراء بهدف تمكين الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع محل البحث من تقديم ما بحوزتهم من معلومات أو شهادات، أو تسجيل شكاوى لدى الجهات المختصة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بأمن ولاية المسيلة بأن التحقيق تتولاه فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة، وذلك بناءً على إذن نيابي صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة. ويتعلق النداء بشخص تمت الإشارة إليه بالأحرف الأولى من اسمه، وهو «س.ر»، بوصفه مشتبهاً في تورطه في الأفعال التي يجري التحقيق بشأنها.

«كل شخص يكون قد وقع ضحية للأفعال الإجرامية من طرف السالف الذكر، أو له معلومات أو شهادات» مدعو إلى التقدم أمام الجهات المختصة.

وشددت المصالح الأمنية على أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، وأن الإشارة إلى المعني تتم في إطار صفة المشتبه فيه، دون أن تعني ثبوت المسؤولية الجزائية بحقه. وتبقى الجهات القضائية المختصة صاحبة الاختصاص في تقدير الوقائع والأدلة واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون.

الجهات التي يمكن التوجه إليها

حددت مصالح أمن دائرة مقرة عدة مسارات أمام الأشخاص الراغبين في الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم شكاوى. ويستطيع المعنيون التوجه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة، أو إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة، كما يمكنهم إيداع معلوماتهم أو شكاواهم لدى أي مقر أمني عبر التراب الوطني.

• وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة.
• فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة.
• أي مقر أمني عبر التراب الوطني.

ويتيح هذا التعدد في نقاط الاستقبال للأشخاص الموجودين خارج مقرة تقديم ما لديهم من معلومات دون إلزامهم بالتنقل إلى الجهة المحلية وحدها. كما يسمح للجهات المكلفة بالتحقيق بجمع المعطيات من مصادر مختلفة، ومقارنتها ضمن الإطار الإجرائي المحدد للقضية.

الإطار الإجرائي للتحقيق

أوضحت مصالح الأمن أن النداء صدر طبقاً للمادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملاً بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة. ويعكس ذلك أن نشر النداء تم ضمن مسار قانوني مرتبط بالتحقيق الجاري، وليس باعتباره حكماً مسبقاً على الشخص محل الاشتباه.

وتتولى فرقة الشرطة القضائية، في هذا النوع من الإجراءات، استقبال المعطيات والشكاوى وتحريرها وفق القواعد المعمول بها، ثم إحالتها ضمن ملف التحقيق إلى السلطة القضائية المختصة. وتبقى قيمة كل معلومة ومدى صلتها بالوقائع خاضعين للتدقيق والتحقق من قبل الجهات المكلفة بالملف.

دعوة إلى الإبلاغ عبر القنوات الرسمية

ودعت مصالح الأمن كل من يملك شهادة أو معلومة ذات صلة بالوقائع إلى اعتماد القنوات الرسمية المحددة في البيان، سواء عبر محكمة مقرة أو مصالح الشرطة أو أي مقر أمني. ويُنتظر من الأشخاص المعنيين عرض معلوماتهم مباشرة على الجهات المختصة، بما يتيح تسجيلها ودراستها داخل الملف القضائي.

كما يتعين على من يعتقد أنه تعرض لضرر مرتبط بالأفعال محل التحقيق أن يتقدم بشكوى لدى الجهات المشار إليها، بدلاً من تداول المعطيات عبر المنصات غير الرسمية أو نشر اتهامات غير مؤكدة. فالمعلومات التي تصل إلى المصالح المختصة عبر المسار القانوني يمكن تقييمها والتحقق منها ضمن الإجراءات المعتمدة.

ويظل النداء موجهاً إلى كل شخص قد يكون ضحية أو شاهداً، من دون تحديد عدد المعنيين أو طبيعة الوقائع الفردية التي قد تكون محل بحث. ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول مكان وقوع الأفعال أو قيمتها أو مدة استمرارها، ما يجعل التقدم المباشر أمام الجهات المختصة الوسيلة المعتمدة لتقديم أي معطيات جديدة.

وتواصل فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مقرة تحقيقها الابتدائي تحت إشراف السلطة القضائية، في انتظار استكمال جمع الشهادات والمعلومات الضرورية وتحديد المسؤوليات وفقاً لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.