المسيلة — نفّذت مصالح أمن ولاية المسيلة عمليات شرطية مشتركة مع مصالح الدرك الوطني أسفرت عن توقيف 19 شخصًا وضبط مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء، وفق ما ورد في بيان رسمي نشر يوم 18 أكتوبر 2026.
نطاق العمليات وأهدافها
أوضحت المصالح الأمنية أن هذه التدخلات جاءت ضمن مخطط أمني أوسع يهدف إلى تأمين المواطنين وحماية الممتلكات عبر تسخير موارد بشرية ومادية معتبرة، مع تكثيف الدوريات ونصب حواجز مراقبة متنقلة على الطرق الرئيسية والفرعية داخل الولاية.
وشملت المداهمات عدّة أحياء وأماكن يعتبرها الأمن «مشبوهة» ضمن نطاق الاختصاص، حيث تم إخضاع المشتبه فيهم والمركبات لعمليات تنقيط ومراقبة، ما مكن من اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين.
حصيلة العمليات الميدانية
قال البيان إن الفرق الأمنية أخضعت للمراقبة والتنقيط أعدادًا كبيرة من الأشخاص والمركبات، وأسفرت العمليات عن نتائج عملية مباشرة على مستوى الجريمة المرورية والجنحية.
- 239 شخصًا خضعوا لعمليات المراقبة والتنقيط.
- 179 مركبة شملتها عمليات التفتيش والمراقبة.
- 19 شخصًا تم توقيفهم لإجراء متابعات قضائية.
- حجز مخدرات ومؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء دون مبرر قانوني.
- تحرير 94 مخالفة وجنحة مرورية ووضع 25 دراجة نارية بالمحشر البلدي.
| البند | العدد |
|---|---|
| الأشخاص الخاضعون للمراقبة | 239 |
| المركبات المفحوصة | 179 |
| الموقوفون | 19 |
| المخالفات والجنح المرورية | 94 |
| الدراجات النارية المحجوزة بالمحشر | 25 |
طبيعة القضايا المتابعة
أشار البيان إلى أن ملفات المتهمين التي أُعدّت تتعلق بالمسائل التالية:
- حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة أو للاستهلاك.
- حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر قانوني.
- مخالفات وجُنح مرورية متفرقة تمّ تسجيلها خلال الحملات.
وتؤكد مصالح الأمن أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحدّ من مظاهر الجريمة الحضرية وتعزيز السلامة المرورية، من خلال مراقبة الحركة وفرض القانون في المناطق التي تُعتبر نقاطًا ساخنة للانتهاكات.
إجراءات مرافقة ونتائج متوقعة
من بين الإجراءات المرافقة، تم تكثيف الدوريات ونصب حواجز مراقبة متنقلة، ما سمح بتوسيع رقعة التفتيش لتشمل طرقًا فرعية تمثل مسالك قد تُستغل في نقل المخدرات أو تفادي نقاط التفتيش. كما جرى إحالة الموقوفين لإنجاز ملفات قضائية تمهيدية تمهيدًا لإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
تؤكد المصادر الأمنية أن مواصلة مثل هذه الحملات من شأنها أن تقلّص مظاهر الجريمة اليومية وتحسّن أمن المواطنين إذا ما رافقتها إجراءات وقائية وتنسيق مع البلديات والهيئات المحلية المعنية بالسلامة العامة.
لم يذكر البيان تفاصيل حول كمية المواد المحجوزة أو هويات الموقوفين، كما لم يورد معطيات إضافية عن توقيت محاكمتهم أو التهم الرسمية المودعة ضد كل موقوف بالتحديد.
تبقى مصالح أمن ولاية المسيلة والدرك الوطني في حالة تأهب لمواصلة حملاتهم الميدانية، مع دعوة المواطنين إلى التعاون عبر التبليغ عن أي نشاط مشبوه للمساعدة في تعزيز الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
