عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح؛ لمناقشة عدد من المقترحات الاستثمارية الخاصة بالمحافظة، وفي مقدمتها سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات المحلية وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص.
محاور الاجتماع
ناقش الجانبان خلال اللقاء المقترحات المطروحة من محافظة مطروح والمتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، مع التركيز على احتياجات البنية الأساسية والمرافق الملحقة بكل مشروع. كما تم التطرق إلى دراسة النظام الاستثماري ونماذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح وفقًا لطبيعة الأنشطة المستهدفة والإطارات القانونية المتاحة.
«الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار كوحدات إنتاجية متكاملة، بما يعين المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج».
في إطار العرض، أوضح الوزير أن التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط، بل يتضمن تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار تتوافر فيها المرافق والخدمات المطلوبة وتحدد فيها الأنشطة الملائمة ونماذج إدارة التطوير التي تناسب طبيعة كل منطقة.
أهمية إشراك القطاع الخاص وخيارات التنفيذ
شدد وزير الاستثمار على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين؛ ما يسهم في تسريع وتيرة التطوير ورفع كفاءة إدارة المناطق الحالية والمستحدثة. وتركز النقاش أيضًا على إيجاد نماذج تمويل وإدارة مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين وأنشطة المشاريع.
- دراسة احتياجات البنية الأساسية والمرافق لكل مشروع.
- تحديد نموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة استثمارية.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمطورين المتخصصين.
- بحث حلول فعالة ومستدامة للطاقة والمرافق.
مراعاة الكفاءة والاستدامة في المرافق والطاقة
تناول الاجتماع بشكل محدد احتياجات المقترحات من المرافق والطاقة، مع التركيز على دراسة حلول مناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة تتوافق مع نوعية الأنشطة الاستثمارية المستهدفة. وشدَّد الوزير على أهمية التنسيق بين جهات الدولة لضمان توفيق متطلبات الطاقة والمياه والبنية التحتية بطريقة تدعم الاستثمارات الجديدة وتقلل من مخاطر التشغيل.
| البند | الموضوع |
|---|---|
| الإطار القانوني | قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 |
| الهدف الرئيسي | زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار |
| مكونات الخطة | تطوير بنية تحتية، نماذج إدارة، إشراك القطاع الخاص |
التكامل المؤسسي لتوطين التنمية
أكد وزير الاستثمار أن جهود الوزارة تتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة بهدف توجيه الاستثمارات طبقًا للمزايا المحلية لكل محافظة؛ مشيرًا إلى أن الهدف هو توطين التنمية ورفع القدرات الإنتاجية والتشغيلية في المحافظات بما فيها مطروح. كما أشار إلى أن توفير مناطق ووحدات إنتاجية متكاملة يساهم في تسهيل إجراءات التأسيس وتقليل زمن بدء التشغيل أمام المستثمرين.
من جانبه، عرض محافظ مطروح الرؤية العامة للمقترحات الاستثمارية والمحاور التي ترى المحافظة أنها تستدعي أولوية التنفيذ، مع تحديد المتطلبات الميدانية والفنية اللازمة لكل مقترح، والاشتراطات الخاصة بالبنية الأساسية والمرافق.
يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية في المحافظات، وتحسين مناخ الاستثمار عبر توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، وتسريع تنفيذ الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي.
يُتوقع أن تتابع وزارة الاستثمار ومحافظة مطروح دراسة المقترحات المقدمة وتحديد حزمة من الخطوات التنفيذية لتوفير الأراضي والمرافق اللازمة، وتشكيل لجان فنية لوضع نماذج التطوير والإدارة الملائمة لكل منطقة استثمارية معنية.
