محافظ مطروح يوقف عاملة عن العمل بعد تحريضها على اعتداء داخل مدرسة بأبو رسوة في مرسى مطروح

إجراءات إدارية وقضائية عقب اعتداء في مدرسة أبورَسوة بمرسى مطروح

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، القرار رقم 579 لسنة 2026 بشأن إيقاف إحدى العاملات بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب. ونص القرار أيضاً على صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، وفقًا لملابسات الواقعة والتحقيق الإداري المفتوح بشأنها.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب واقعة الاعتداء التي شهدتها مدرسة أبو رسوة الابتدائية بحي الزهور في مدينة مرسى مطروح، والتي طالت مدير المدرسة حامد الدلتوني، بعد تحريض من إحدى العاملات بالمدرسة، وهي والدة أحد المتهمين.

«أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، القرار رقم 579 لسنة 2026 بإيقاف إحدى العاملات بإحدى المدارس الإبتدائية التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.»

ملابسات الواقعة والإصابات والإجراءات القضائية

بحسب ما ورد في محاضر الجهات الأمنية، فقد شارك خمسة أشخاص في الاعتداء على مدير المدرسة بمقتضى تحريض من العاملة، وذلك بعد رفض المدير طلب فتح «كنتينة» في غرفة حارس الأمن. وأسفر الاعتداء عن إصابات بالغة في الساق واليدين، إضافة إلى سحجات وكدمات في أجزاء متفرقة من جسد المجني عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 11480 جنح مطروح.

وعلى الجانب القضائي، قررت نيابة مطروح العامة حبس المتهم حسام .ح، عمره 30 عاماً، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق. فيما أخلت النيابة سبيل والدته العاملة بالمدرسة، المذكورة أعلاه، وهي صباح .خ.ع، بكفالة 3 آلاف جنيه، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار أربعة أشخاص آخرين شاركوا في الاعتداء، وفق محاضر التحقيق.

ردود نقابية وإجراءات تنفيذية

وعبرت نقابة معلمي مرسى مطروح الفرعية عن إدانتها للحادثة، وأصدرت بيانًا تضامنًا مع مدير المدرسة المجني عليه. كما شدد القرار الإداري الصادر عن المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنفيذ الفوري والالتزام بما تفرضه إجراءات التحقيق والإجراءات التأديبية والقانونية المقررة.

• قرار إداري: إيقاف العاملة رقم 579 لسنة 2026، لمدة 3 أشهر أو حتى انتهاء التحقيقات.
• أثر مالي: صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
• إجراءات قضائية: حبس المتهم الأول أربعة أيام وإخلاء سبيل المتهمة بكفالة، وأمر بضبط وإحضار آخرين.

السياق المحلي وتداعيات الحادثة

تسلط هذه الحادثة الضوء على قضايا الأمن داخل المنشآت التعليمية وسبل حماية العاملين والإدارة المدرسية من العنف والاعتداءات، لا سيما حين يتورط أفراد من المجتمع المدرسي نفسه في إشعال خلافات قد تتصاعد إلى أعمال عنف. وتفتح الواقعة نقاشًا حول إدارة الطلبات التجارية داخل المنشآت التعليمية (مثل فتح كنتينات أو نقاط بيع)، والضوابط القانونية والإدارية المتعلقة بذلك.

كما أن تجاوب المحافظة والنيابة يعكس تدخل الجهات التنفيذية والقضائية على المستويات المحلية لمواجهة حالات العنف داخل المدارس والحد من تكرارها، عبر فتح تحقيق إداري وتحريك إجراءات قضائية جنائية وتأديبية. مع ذلك، يبقى تعويض وتوفير طمأنة لمدير المدرسة وباقي العاملين وأولياء الأمور مطلبًا محليًا مهمًا لضمان عودة سير العمل بصورة طبيعية.

تبقى القضية محل متابعة من الجهات المختصة في مطروح، مع وعود باتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقضائية فور انتهاء التحقيقات، بما يضمن حق المجني عليه ومحاسبة المتورطين وفق القانون.