محافظ مطروح يتفقد منافذ مبادرة خفض الأسعار ويوجه بتوسيعها لضمان وصول 21 سلعة مدعمة

أجرى محافظ مطروح، اللواء دكتور محمد الزملوط، جولة تفقدية شملت منافذ مبادرة بيع السلع المخفضة وفرع المجمعات الاستهلاكية «دلتا ماركت»، وذلك للتأكد من توفر السلع الأساسية بالأسعار المخفضة وبالكميات المناسبة للمواطنين في المحافظة.

متابعة الموقف وقيادة ميدانية

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من قيادات المحافظة، من بينهم نائب المحافظ الدكتور إسلام رجب، والسكرتير العام الدكتور حسين السنيني، والسكرتير المساعد العميد إيهاب نافع، ووكيل وزارة التموين المهندس عادل الهابط، ورئيس مدينة مرسى مطروح اللواء محمد رجب. ووفق المتابعة، تم رصد توافر 21 سلعة مخفضة تُطرح لمصلحة المستهلكين بأسعار أقل من مستويات السوق.

توجيهات لتوسيع نقاط البيع والوصول إلى القرى

أصدر المحافظ تكليفات واضحة بالعمل على زيادة منافذ المبادرة في المدن المختلفة بالمحافظة، مع إسناد مهمة الإشراف المباشر لرؤساء المدن لضمان انتظام التوريد والطرح. كما شدد على ضرورة توجيه جهود لتوسيع نطاق التوزيع ليشمل القرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما يسهم في تعميم الفائدة وتقليل الفوارق في توافر السلع.

تعزيز الوعي لدى المواطنين

وجّه المحافظ ببدء حملات إعلامية محلية لتعريف المواطنين بالسلع المطروحة وأسعارها المخفضة مقارنة بأسعار السوق، وذلك لتمكين المستهلك من التحرك باقتصادٍ ووعي. وتتضمن الخطة إشراك رؤساء المدن في نشر المعلومات وإعلان جدول توريد السلع وتوافرها أسبوعياً.

تنسيق لطرح لحوم طازجة بأسعار مخفضة

كما طالب المحافظ بالتنسيق بين الجهات المعنية لطرح لحوم طازجة مذبوحة داخل المحافظة بأسعار مدعمة، كحل إضافي لتخفيف الأعباء عن الأسر، خصوصًا وأن السلع الغذائية تشكّل نسبة كبيرة من الإنفاق الأسري.

إجراءات داخل سوق مطروح العمومي

تخللت الجولة تفقدًا لسوق مطروح العام للتأكد من جودة الخضروات والسلع المعروضة والتزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار. ووجه المحافظ بفتح منفذين لمديرية التموين داخل سوق مطروح لبيع سلع المبادرة، بهدف توفير خيارات سعرية أمام المواطنين داخل السوق نفسه.

• عدد السلع المطروحة: 21 سلعة مخفضة.
• مواقع التركيز: فروع «دلتا ماركت» ومنافذ المبادرة داخل المدن والسوق العمومي.
• خطوات تنفيذية: توسيع نقاط البيع، إشراف رؤساء المدن، حملات إعلامية محلية.

أثر المبادرة محليًا

يُفترض أن يسهم تعميم منافذ البيع المخفضة في خفض الضغوط التضخمية على الأسر ذات الدخل المحدود، عبر توفير بدائل بأسعار أدنى في نقاط توزيع رسمية. كما أن وجود منافذين لمديرية التموين داخل السوق العمومي قد يساعد في ضبط الأسعار المحلية ومنافسة المعروض التجاري الخاص، ما يعزز فرص التوازن في السوق.

آليات رقابية واستمرارية التوريد

شدد المسؤولون المصاحبون للمحافظ على أهمية متابعة جودة السلع والتوريد المنتظم لضمان عدم انقطاع المعروض، بالإضافة إلى توثيق نسب التوزيع وتحديث جداول التوريد لتلافى أي اختناقات محتملة. كما أشير إلى أهمية تكامل جهود التموين مع الأجهزة التنفيذية المحلية للحفاظ على استدامة المبادرة.

تبقى فعالية المبادرة مرتبطة بسرعة تعميم المنافذ وإحكام الرقابة على جودة وتوزيع السلع، إضافة إلى وعي المستهلكين بحقوقهم في اطلاعهم على قوائم الأسعار المخفضة. وستكون متابعة تطبيق التعليمات الميدانية من قبل رؤساء المدن مؤشرًا رئيسيًا لنجاح تنفيذ الخطة ومقدار وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.