عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح لبحث عدد من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى تحويل الفرص المتاحة على الطبيعة إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ تُوفر فرص عمل وتعظم الاستفادة من الموارد والأصول المحلية.
محور الاجتماع ومرتكزاته
تركزت مناقشات الاجتماع على الاستفادة من الأنظمة التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتيسير مشاركة القطاع الخاص وزيادة العرض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار كوحدات إنتاجية متكاملة. وشملت المحاور المطروحة دراسة الأبعاد الفنية والاقتصادية لكل مقترح، واحتياجاته من البنية الأساسية والمرافق والطاقة.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تجهيز بدائل متنوعة من الأراضي والمناطق المجهزة بحيث تتناسب مع طبيعة الأنشطة والاحتياجات المختلفة للمشروعات، ما يساهم في تسريع إجراءات التأسيس والتشغيل والإنتاج.
«الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار كوحدات إنتاجية متكاملة، بما يعين المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج»،
نموذج التطوير والإدارة ومشاركة القطاع الخاص
تم الاتفاق على ضرورة دراسة نموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة استثمارية وفق طبيعة الأنشطة المستهدفة، مع تشجيع مشاركة المطورين المتخصصين للاستفادة من خبراتهم في تسريع عملية التطوير ورفع كفاءة الإدارة. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خيارات تنسيق الإدارة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاهزة.
وشدد الجانبان على أن التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط، بل يشمل تطوير مناطق متكاملة من حيث المرافق والخدمات لاجتذاب مشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي.
الطاقة والمرافق كعوائق وفرص
ناقش الاجتماع بشكل محدد احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق وموارد الطاقة، مع دراسة حلول توفرها بكفاءة واستدامة تتوافق مع نوعية الأنشطة المستهدفة. وأكد اللقاء أهمية تضمين متطلبات البنية التحتية في مراحل تصميم المشروعات لتفادي تعثر التنفيذ أو ارتفاع التكاليف التشغيلية لاحقاً.
كما تطرق المسؤولون إلى أن توافر بنية تحتية متكاملة يساهم في جذب استثمارات متنوعة ويتيح فرص توسع للمشروعات القائمة في مطروح.
دور مطروح كمركز تنموي وإمكانيات المنطقة
من جانب المحافظ، تم التأكيد على الاستفادة من الزخم التنموي في الساحل الشمالي لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار داخل المحافظة، ورغبة الجهاز التنفيذي في توطين التنمية ومحاولة تعظيم الاستفادة من المقومات المحلية.
وأكد الاجتماع على تنسيق الجهود بين المحافظة والوزارة والجهات المعنية لضمان دراسة كل مقترح وفقاً لاحتياجاته الفنية والاقتصادية، ومعالجة متطلبات البنية التحتية قبل البدء في الطرح للجمهور أو المستثمرين.
- دراسة قانونية وفنية: مطابقة المقترحات مع أطر قانون الاستثمار.
- تجهيز أراضي ومناطق: زيادة المعروض من وحدات إنتاجية متكاملة.
- مشاركة القطاع الخاص: الاستفادة من خبراء ومطورين لتسريع التنفيذ.
- الطاقة والمرافق: وضع حلول مستدامة لتأمين عمليات التشغيل.
آثار متوقعة محلياً
يُنتظر أن يساهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع في خلق فرص عمل محلية وتعزيز القدرات الإنتاجية بالمحافظة، إذا ما تم ترجمة المقترحات إلى مشروعات فعلية مدعومة ببنية تحتية مناسبة. كما أن تعظيم مشاركة القطاع الخاص قد يقلل العبء المالي على الخزانة العامة ويسرع وتيرة التنمية.
| البند | التركيز |
|---|---|
| قانون الاستثمار 72/2017 | إتاحة أنظمة تسهل الطرح وجذب المستثمرين |
| الأراضي والمناطق المجهزة | تحويلها إلى وحدات إنتاجية متكاملة |
| البنية الأساسية والطاقة | حلول كفء ومستدامة لتشغيل المشروعات |
| مشاركة القطاع الخاص | نماذج تطوير وإدارة متخصصة |
يبقى التنفيذ الفعلي مرهوناً بإتمام الدراسات الفنية والاقتصادية وبتوافر الموارد اللازمة للبنية التحتية، إلى جانب آليات واضحة لطرح المشروعات وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص. وسيحتاج المواطنون ورجال الأعمال المحليون إلى متابعة ومشاركة مستمرة لضمان استفادة مطروح من مواردها بشكل مستدام.
