وزير الاستثمار ومحافظ مطروح يتوافقان على تهيئة أراضٍ ومناطق متكاملة لاستقطاب مشاريع جديدة

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء عمل مع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح لمناقشة سبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية بالمحافظة ودعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين.

تركيز على التحول من أرض إلى مشروع

خلال الاجتماع تم التأكيد على أن توجه الوزارة لا يقتصر على إتاحة الأراضي للاستثمار فحسب، بل يتجه إلى تحويل هذه الأراضي إلى مناطق متكاملة وجاهزة تستوفي بنية أساسية ومرافق وخدمات تساعد المستثمر على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج. وأوضح الوزير أن هذا الاتجاه يتضمن تحديد الاحتياجات الفنية والاقتصادية لكل منطقة لاختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب لها.

الشروط الفنية والتمويلية واللوجستية

نوقشت في الاجتماع متطلبات المشاريع من بنية أساسية ومرافق وطاقة، فضلاً عن دراسة النماذج الإدارية المناسبة لكل نشاط مستهدف. كما تناول الطرفان أهمية إعداد دراسات فنية واقتصادية قبل طرح أي فرصة استثمارية لإظهار جدواها وقابليتها للتنفيذ وجذب المستثمرين المحتملين.

• زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار.
• تحديد الأنشطة الملائمة لكل منطقة وفقًا لطبيعتها واحتياجاتها.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية.

دور القطاع الخاص والمطورين

شدد الوزير على أهمية إشراك المطورين المتخصصين للاستفادة من خبراتهم في رفع كفاءة المناطق الاستثمارية وتسريع جاهزيتها. وأكد أن هذا الأسلوب يتيح للمستثمرين وحدات إنتاجية متكاملة وبدائل استثمارية تتناسب مع طبيعة الأنشطة المطلوبة، ما يسهل مرحلة التأسيس والتشغيل.

تركيز محلي على استغلال المقومات

من جانبه، أبرز اللواء محمد الزملوط اهتمام المحافظة المتزايد بجذب استثمارات جديدة استنادًا إلى الموقع المتميز والموارد المتنوعة التي تمتلكها مطروح، مع الإشارة إلى الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي. وأكد أن المحافظة تسعى لبناء هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول المحلية.

خريطة العمل المقبلة

اتفق الجانبان على عدة نقاط عملية تمثل خطوات تالية في ملف الاستثمار بالمحافظة، من بينها حصر الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ وإعداد دراسات داعمة لكل فرصة لتسهيل طرحها أمام مجتمع المستثمرين. كما تم التركيز على اختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.

دلالة المحادثات محليًا

يمثل هذا اللقاء جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل الإمكانات المحلية إلى مشاريع اقتصادية فعلية، ما قد يساهم في خلق وظائف جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي خاصة في ظل الاهتمام بتطوير الساحل الشمالي. كما أن التركيز على النماذج الإدارية الصحيحة والدراسات المسبقة يقلل من مخاطر التأخير ويرفع من جاذبية المشروعات أمام القطاع الخاص والمستثمرين الخارجيين.

يبقى التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات مرهونًا بسرعة إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية وتقديم حزمة تشجيعات وخدمات لوجستية واضحة للمستثمرين، بالإضافة إلى إتمام إجراءات تجهيز الأراضي والمناطق المستهدفة. ومع استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والمحافظة، يتوقع أن تتبلور قائمة فرص قابلة للطرح خلال الفترة المقبلة.