عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، لبحث مجموعة من الفرص والمقترحات الاستثمارية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تُسهم في خلق فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
تركيز على تجهيز الأراضي ومناطق متكاملة جاهزة للاستثمار
أوضح الوزير خلال اللقاء أن وزارة الاستثمار تعمل على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة، مع مراعاة سرعة تأسيس المشروعات وتشغيلها. وبيّن أن التوجه لا يقتصر على توفير الأراضي فحسب، بل يتضمن تطوير مناطق متكاملة تكون مجهزة بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات الملائمة للأنشطة المراد جذبها.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتحديد احتياجات كل منطقة من البنية الأساسية واختيار الأنشطة الاقتصادية ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لها، مع التأكيد على إشراك القطاع الخاص والمطورين المتخصصين في عمليات التطوير لرفع كفاءة المناطق وتسريع تجهيزها.
حصر الفرص ودراسات فنية واقتصادية
تم خلال الاجتماع الاتفاق على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة مطروح وتحديد مدى قابلية كل فرصة للتنفيذ عمليًا، مع تكليف جهات متخصصة بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة. كما بحث اللقاء متطلبات البنية الأساسية والمرافق والطاقة لكل مشروع مقترح، واختيار نموذج التطوير والإدارة الملائم بحسب طبيعة النشاط.
«الهدف هو تحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعظم الاستفادة من الموارد والأصول، ويدعم النشاط الاقتصادي».
دور الجهات المعنية والتنسيق المؤسسي
أفاد البيان بأن هناك اتفاقًا على التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، ودراسة بدائل التطوير والإدارة، وتوفير المرافق المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
كما شدد الوزير على أهمية مشاركة الجهات المركزية والمحلية لوضع إطار زمني واضح لتحويل المقترحات إلى مراحل تنفيذية قابلة للطرح أمام مستثمرين محليين وأجانب، مع مراعاة خصوصية كل موقع من حيث الموقع الجغرافي والموارد المتاحة.
محافظة مطروح وفرص التنوع التنموي
أشار اللواء محمد الزملوط إلى تزايد الاهتمام الاستثماري بالمحافظة نتيجة لموقعها ومقوماتها المتنوعة، لا سيما الزخم التنموي في منطقة الساحل الشمالي. وأضاف أن المحافظة تسعى إلى الاستفادة من هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية وجذب أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
معالم ما تم الاتفاق عليه عمليًا
خلاصة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع تضمنت عدة نقاط عملية يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة:
- حصر الفرص الاستثمارية في محافظة مطروح وتقييم قابليتها للتنفيذ.
- إعداد دراسات فنية واقتصادية للمقترحات ذات الأولوية.
- دراسة بدائل التطوير ونماذج الإدارة المناسبة لكل منطقة.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمطورين في مشاريع التطوير.
- توفير بنية تحتية ومرافق ملائمة لتسريع إطلاق المشروعات.
جدول مختصر للخطوات المتفق عليها
| البند | الإجراء | الجهة المنوط بها |
|---|---|---|
| حصر الفرص | جرد وفرز المقترحات وتحليل القابلية | محافظة مطروح والهيئة العامة للاستثمار |
| إعداد الدراسات | دراسات فنية واقتصادية مفصلة | جهات استشارية بالتنسيق مع الوزارة |
| تطوير المناطق | تجهيز بنية تحتية ونماذج إدارة | الوزارة والقطاع الخاص |
يبقي التنفيذ مرتبطًا باستكمال الدراسات والحصول على الموافقات المطلوبة، لكن الاتفاقية الإجرائية بين الوزارة والمحافظة تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الإمكانات المتاحة في مطروح إلى مشروعات واقعية تَسهم في التنمية المحلية.
وسيُنتظر في الأسابيع المقبلة صدور تفاصيل إضافية حول قائمة الفرص التي سيتم حصرها وترتيب أولوياتها، فضلاً عن الجدول الزمني لإعداد الدراسات وبدء إجراءات الطرح أمام المستثمرين.
