نيابة دمنهور تستمع إلى الطفل ياسين وتكثف التحريات بعد صدور الحكم النهائي

بدء جلسة الاستماع واستكمال التحقيقات

تتولى نيابة دمنهور النظر في البلاغ المقدم بشأن واقعة تعرض الطفل ياسين داخل المدرسة، حيث استمعت النيابة اليوم، الاثنين، إلى أقوال الطفل الشاكي، مع استكمال الاستعلامات والتحريات بشأن الأشخاص المشكو في حقهم من القائمين على إدارة المدرسة والإشراف والتدريس وقت وقوع الواقعة.

البلاغ سجل تحت رقم 9338 لسنة 2026، ويهدف البحث القانوني إلى الوقوف على مدى وجود أوجه إهمال أو تقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية وربطها بالوقائع التي تعرض لها الطفل.

خلفية المسار القضائي والإجراءات الموازية

تأتي إجراءات نيابة دمنهور بعد انتهاء المسار الجنائي المتعلق بالمتهم الرئيسي صبري كامل، عقب صدور حكم نهائي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وبعد استنفاد درجات التقاضي الجنائي، أعلن دفاع أسرة الطفل عن تحركات قانونية جديدة لملاحقة مسؤولية الإهمال المزعومة.

وفي مسار مدني متوازي، أعلن الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، عن إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته. وحددت محكمة دمنهور جلسة 5 يوليو للنظر في أولى جلسات دعوى التعويض أمام الدائرة المدنية المختصة، مع تأكيد أن تقدير قيمة التعويض النهائية يخضع لسلطة المحكمة.

الأطراف المشمولون بالتحقيقات

وأوضح دفاع الأسرة أن البلاغات والشكاوى المرفوعة شملت عدداً من الأشخاص ممن كانوا متواجدين وقت الواقعة، وذكر الدفاع أسماءً ووظائف على النحو التالي:

• مديرة المدرسة.
• «الدادة» المسؤولة عن الإشراف المباشر.
• تاجر معروف بمدينة دمنهور.
• عدد من العاملين المتواجدين وقت الحادث.

وقد قُدِّم بلاغ إلى نيابة دمنهور ثم إلى النيابة العامة بهدف التحقيق في مدى مسؤولية كل منهم عن ما جرى، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه النيابة من إجراءات قانونية في حال ثبوت الإهمال أو التقصير.

«دفاع أسرة الطفل أكد ثقته الكاملة في النيابة العامة، مطالبًا بكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت في حقه إهمال أو تقصير، مع تمسك الأسرة بكامل حقوق الطفل القانونية.»

نتائج متوقعة وتأثير محلي

تأتي هذه التطورات بعد حكم جنائي نهائي بحق المتهم الرئيس، ما يجعل المسارين المدني والجنائي منفصلين ولكنهما مكملان من منظور حقوق الضحية. وإذا انتهت التحقيقات الجنائية الجارية بتحديد مَن يثبت تورطه في الإهمال، قد تواجه هذه الأطراف إجراءات تأديبية أو جنائية إضافية، بينما ستحسم الدائرة المدنية المطالبات المالية بحسب تقدير المحكمة.

وتُعد هذه القضية ذات اهتمام محلي كبير في دمنهور، إذ ترفع أسئلة حول إجراءات الحماية والإشراف داخل بعض المدارس وسبل ضبط أداء العاملين والإدارات التعليمية. كما تُراقب أسر المدارس في المدينة مجريات التحقيقات لتحصيل حقوق الضحية وحماية بقية التلاميذ.

تبقى النيابة العامة المختصة في دمنهور مُلتزمة باستكمال استدعاءات الشهود والفحص الفني لأي أدلة متاحة، على أن تعلن الجهات المختصة عن أي تطورات أو قرارات فور صدورها في إطار الشفافية المتوقعة تجاه الرأي العام.