نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في قضية الطفل ياسين بعد صدور حكم ضد المتهم الرئيسي

تابع النيابة تحقيقاتها خلال جلسات استماع متتابعة

تواصل نيابة دمنهور إجراءاتها القانونية في قضية الطفل ياسين بمدينة دمنهور، حيث عقدت اليوم الاثنين جلسة استماع لأقوال عدد من المتهمين المنسوبة إليهم مسؤولية التقصير والإهمال في واجبات الرعاية والإشراف والحماية وقت وقوع الواقعة. تأتي هذه الجلسات بعد صدور حكم نهائي في المسار الجنائي ضد المتهم الرئيسي.

وكانت محكمة جنايات قد أصدرت حكماً نهائياً بمعاقبة المتهم الرئيسي صبري كامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهو حكم بات النفاذ، وفق ما ورد في مستندات القضية والإعلام المحلي.

مسارات قانونية موازية: بلاغات ودعوى تعويض

في مواجهة المسار الجنائي، شرعت أسرة الطفل في سلسلة تحركات قانونية مدنية وإدارية. فقد تقدم دفاع الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة طلب فيه التحقيق مع عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكوى للتحقق من مدى مسؤوليتهم عن أوجه الإهمال أو التقصير التي صاحبت الواقعة.

أعلن محامي الأسرة الدكتور أيمن عطا الله إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مدني أمام محكمة دمنهور.

ووفق ما أفاد به دفاع الأسرة، شملت الشكوى أسماء عدة طرفـ/ـات من بينهم مديرة المدرسة و"الدادة" وتاجر معروف بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا متواجدين أثناء الأحداث. لم تصدر النيابة أو جهات التحقيق بيانات تفصيلية إضافية حول هوية المتهمين الذين استمعت إليهم اليوم أو نتائج الاستماع.

مطالبات بتعويض مدني

في مسار التعويض المدني، أعلن محامي أسرة الطفل عن إقامة دعوى أمام محكمة دمنهور للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته. وأشار الدفاع إلى أن قيمة التعويض المطالب بها رُفعت بالنسبة إلى حجم الأضرار، مع إبقاء تحديد القيمة النهائية لتقدير المحكمة.

التداعيات المحلية وإجراءات التحقيق

تبقى الإجراءات القانونية جارية، حيث يجري تفريغ الأدلة واستكمال سماع الشهود والمتهمين لتحديد مدى مسؤولية كلٍ ممن وردت أسماؤهم عن الإهمال والتقصير المزعوم. ويؤكد دفاع الأسرة تمسكه باستكمال المسارات القضائية حتى تُستوفى الحقوق المدنية والجنائية ذات الصلة بالقضية.

• النيابة استمعت اليوم لأقوال عدد من المتهمين في واقعة الطفل ياسين.
• صدور حكم نهائي بسجن المتهم الرئيسي 10 سنوات.
• أسرة الطفل رفعت دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أن النيابة العامة لم تعلن تفاصيل رسمية حول هوية جميع الأشخاص الذين شملتهم إجراءات اليوم، فإن الاتساع في الشكوى المدفوعة من دفاع الأسرة يشير إلى إمكانية امتداد التحقيقات لتشمل مسؤولين ومتصبِين بواجبات رعاية مباشرة في محيط الطفل. وستحظى نتائج جلسات الاستماع والتقارير التي تُعرض أمام المحكمة بأهمية كبيرة لدى أهالي دمنهور، الذين يتابعون القضية باعتبارها قضية إنسانية وقانونية ذات آثار مجتمعية.

تستمر «نيابة دمنهور» و«محكمة دمنهور» في إدارة المسارين الجنائي والمدني بالتوازي، فيما يظل الحكم النهائي في دعوى التعويض مرتهناً لتقدير المحكمة بعد عرض الأدلة والاستماع لأطراف الدعوى.