نيابة دمنهور تستكمل التحقيقات في بلاغ ضد مديرة مدرسة على خلفية قضية الطفل ياسين

استئناف التحقيقات في دمنهور بعد صدور الحكم النهائي بالقضية الأصلية

تستكمل نيابة دمنهور إجراءات التحقيق في البلاغ الذي تقدم به دفاع أسرة الطفل ياسين، والمتضمن اتهامات موجهة إلى مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، بشأن ما وصفه دفاع الأسرة بـــ«الإهمال الجسيم والتزوير». هذا التحقيق يأتي بعد صدور حكم نهائي في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.

مضمون البلاغ والمسلك القانوني

قال الدكتور أيمن عطية محامي الأسرة إن فريق الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام استند إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مؤكداً أن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات المحلية. وأوضح المحامي أن الدفاع يستند في بلاغه إلى ما تضمنته أوراق القضية السابقة بالإضافة إلى مستندات وطلبات سيقدمها خلال التحقيقات الحالية.

«الدفاع يرى أن هناك أشخاصًا آخرين كان لهم أدوار أو مسؤوليات تستوجب التحقيق، وعلى رأسهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها.»

خطوات التحقيقات المحتملة وتطوراتها المحلية

أوضح محامي الأسرة أن جلسات التحقيق في بدايتها، وأن للنيابة صلاحية استدعاء المديرة والمدرسات وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات. كما أوضح أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ هم حالياً «مشكو في حقهم» إلى أن تقرر النيابة خلاف ذلك.

• استدعاء المدرسات ومديرة المدرسة لشهادة وأخذ أقوالهن.
• فحص المستندات الواردة بأوراق القضية السابقة وربطها بما يقدم من مستندات جديدة.
• تحويل المعاينات أو الأدلة الفنية إن اقتضت التحقيقات ذلك بناءً على طلب النيابة.

دعوى التعويض وحالة الطفل

كشف محامي الأسرة أن دعوى التعويض التي أقامها الدفاع تقدر بـ 100 مليون جنيه، وأنها ما زالت متداولة أمام المحكمة، بعد انتهاء إجراءات الإعلانات، ومن المتوقع أن تشهد جلسة أو جلستين قبل الفصل في الحكم. وعن وضع الطفل الصحي والنفسي ذكر المحامي أن الطفل «بخير» لكنه سيبقى متأثراً بما تعرض له لفترة من الزمن، مشيداً بجهود والديه والمحيطين به في محاولة التخفيف عنه ودعمه.

مصادر التحقيقات في نيابة دمنهور ستتبع الإجراءات الروتينية لاستدعاء الشهود وطلب المستندات اللازمة، ويؤكد ممثل الدفاع أن ما ورد من أقوال في التحقيقات السابقة يستلزم إعادة فحصها في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية، خاصة أقوال المديرة التي قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل أو انتظامه بالمدرسة.

أهمية التحقيق المحلي وتأثيره على المجتمع

تسلط هذه القضية ضوءاً على دور الجهات التعليمية والإدارية المحلية في حماية الأطفال وواجباتها القانونية، كما تبرز دور النيابة في دمنهور في متابعة البلاغات ذات البعد الاجتماعي والجنائي. استمرار التحقيقات واستدعاء المعنيين سيحدد ما إذا كانت هناك مسؤوليات جنائية أو إدارية إضافية ضد من شملهم البلاغ.

ويظل الحق في التقاضي قائماً لكافة الأطراف، حيث أكّد محامي الأسرة أن الدفاع سيقدم مستنداته وطلباته أمام النيابة، فيما تبقى للأجهزة القضائية والنيابية الحرية في اتخاذ ما يلزم بحسب نتائج التحريات والإجراءات القانونية.