نائب محافظ الفيوم يؤكد تسريع إجراءات طرح مشروعات المرور والمسطحات والري

عقد د. محمد التوني نائب محافظ الفيوم اجتماعًا رسمياً لمتابعة إجراءات طرح مشروعات عدة قطاعات مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، شملت إدارة المرور وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة الحماية المدنية ومديرية الموارد المائية والري. وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية المختصة لمراجعة موقف كل مشروع من إجراءات الطرح واستكمال الخطوات القانونية والفنية اللازمة.

مخرجات الاجتماع وتركيز على التسريع والتنفيذ

قالت مصادر رسمية إن الاجتماع تناول عرضًا تفصيليًا عن مواصفات المشروعات والإجراءات المنفذة حتى الآن، بالإضافة إلى عرض موقف كل مشروع من خطوات الطرح. ووجّه نائب المحافظ بضرورة تكاتف الجهات المعنية والعمل مع مديرية الإسكان ومجلس مدينة الفيوم لإنهاء الملاحظات العالقة، بما يسهم في الإسراع بعملية الطرح ودخول المشروعات حيز التنفيذ.

«ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية... والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من إجراءات الطرح».

كما طالب التوني بسرعة استكمال أعمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الفيوم ومعاينة المشروعات التي تحتاج إلى تقارير حالة إنشائية، تمهيدًا لإعداد المقايسات اللازمة بمعرفة مديرية الإسكان، واستكمال باقي الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للطرح.

جهات الحضور والمهام المكلفة

حضر الاجتماع مسؤولون من الإدارات التنفيذية ذات الصلة، منهم مدير عام الإدارة الاستراتيجية، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة الحماية المدنية، وممثل من شرطة البيئة والمسطحات، ومفتش من الإدارة المركزية للموارد المائية والري. وتركزت النقاشات حول تلافي الملاحظات والمعوقات التي قد تؤثر على استكمال إجراءات الطرح والتنفيذ.

• الجهات المعنية: إدارة المرور، شرطة البيئة والمسطحات، الحماية المدنية، مديرية الري، مديرية الإسكان، مجلس مدينة الفيوم.
• محاور المتابعة: مواصفات المشروعات، موقف إجراءات الطرح، تشكيل اللجان المختصة، تقارير المنشآت الآيلة للسقوط.
• التوجيهات: التنسيق التام والالتزام بالجداول الزمنية والتسريع في استكمال الإجراءات الفنية والقانونية.

أهمية المشروعات للسكان المحليين

تشمل المشروعات المتابعة قطاعات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في الفيوم، مثل تنظيم الحركة المرورية وتعزيز قدرات الحماية المدنية وإدارة المسطحات المائية، فضلاً عن أعمال الري التي ترتبط بخدمات الزراعة وإدارة المياه. لذا فإن تسليم هذه المشروعات في مواعيدها يُنتظر أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل المخاطر المرتبطة بالمباني غير الآمنة والفيضانات أو أزمة مياه في بعض المناطق.

وجّه نائب المحافظ كذلك بـ«سرعة تشكيل اللجان المختصة ومتابعة أعمالها» مع التشديد على تلافي أية معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن تحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية الحالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المحافظة لتنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وقد أكدت مصادر محلية أن تركيز القيادة التنفيذية على السرعة والجودة في الطرح يهدف إلى تقليل التأخير في بدء الأعمال التنفيذية وحماية المال العام من الإطالة الإجرائية.