محافظ الفيوم يوقف رئيس وحدة قروية وفنى تنظيم 3 أشهر ويحالان للنيابة بتهمة التلاعب بملفات التصالح

أعلن مكتب محافظة الفيوم اليوم عن قرار الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بوقف رئيس إحدى الوحدات القروية وفنى تنظيم بمركز أبشواى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهما إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بالتلاعب بإحداثيات المتغيرات المكانية الخاصة بعدد من نماذج التصالح.

تفاصيل القرار والأسباب

أفاد بيان المحافظة أن الإجراء جاء نتيجة ثبوت مسؤولية الموظفين عن «التلاعب بإحداثيات المتغيرات المكانية» في نماذج التصالح، دون أن يذكر البيان أسماءهما أو التفاصيل الفنية للقضية. وقد قُرِّر الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، في انتظار التحقيقات والإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

رسالة المحافظ وموقف المحافظة

أوضح المحافظ أن المحافظة تولى أهمية كبيرة لآليات الرقابة على ملفات التصالح ولمنظومة العمل الإداري، مشددًا على أن المحافظة ستتصدى بحزم لكل أشكال الفساد أو إساءة استغلال الوظيفة.

«لا تهاون مع أى تقصير أو إهمال أو تلاعب فى ملفات التصالح والمتغيرات المكانية»،

كما طالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعة والالتزام بالشفافية والنزاهة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لردع من يستغل موقعه الوظيفي للإضرار بمصالح الدولة أو إهدار المال العام.

آثار القرار محليًا وإجرائياً

القرار يعكس توجهًا إداريًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على ملفات حساسة تتعلق بحقوق المواطنين وإجراءات رسمية، ويأتي في سياق حملات رقابية أوسع على مستويات مختلفة بالمحافظة. ويتوقع أن تتابع الجهات المختصة التحقيقات لتحديد مدى ارتباط الواقعة بأشخاص أو ملفات أخرى داخل الوحدات المحلية.

خدمات التصالح والاهتمام بالمواطنين

على الرغم من أن البيان لم يفصّل طبيعة نماذج التصالح المتأثرة أو عددها، فإن المحافظة أكدت في تصريحاتها على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين ومراعاة حقوقهم، كما حثت على سرعة إنجاز الملفات المطلبية للمواطنين دون تأخير أو تحريف للبيانات.

إجراءات متوقعة ومتابعة القضية

من المتوقع أن تتولى النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة، واستدعاء المعنيين والشهود، وفحص المستندات والسجلات المرتبطة بنماذج التصالح والمتغيرات المكانية. وفي حال ثبوت التلاعب قد تُتخذ إجراءات تأديبية إضافية أو عقوبات قانونية وفق القوانين المطبقة.

• مدة الإيقاف: ثلاثة أشهر.
• المكان: مركز أبشواى، محافظة الفيوم.
• الجهة المُحال إليها: النيابة العامة.
• سبب الإجراء: التلاعب بإحداثيات المتغيرات المكانية في نماذج التصالح.

تبقى التفاصيل الفنية المتعلقة بالطريقة التي تم بها التلاعب بإحداثيات المتغيرات المكانية محط اهتمام الجهات الرقابية والقضائية، خصوصًا وأن أي تعديل أو تحريف في تلك البيانات قد يؤثر على سير إجراءات التصالح وحقوق المتقدمين.

تؤكد محافظة الفيوم استمرار مراقبة منظومة العمل في الوحدات المحلية، والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية المال العام ومصلحة المواطنين، مع دعوة للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها في إجراءات التصالح أو الخدمات المحلية.