محافظ الفيوم يكلّف برفع وتيرة إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 التي لم يتم طرحها بعد، مطالباً بتعجيل الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لطرحها في أسرع وقت. الاجتماع عُقد اليوم بحضور رؤساء مجالس المدن، ومديري التخطيط بالمراكز، ومندوبين عن المديريات وشركات المرافق.

محاور الاجتماع وسبب الاستعجال

ركزت المداولات على الأسباب التي أدت لتأخير طرح بعض المشروعات، وسبل تلافي العقبات من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المعنية. وذكّر المحافظ بأهمية الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية المخصصة للعام المالي الحالي، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ لضمان عدم ضياع الموارد وتأخير وصول الخدمات إلى المواطنين.

توجيهات للجهات التنفيذية

وجّه المحافظ عدة تكليفات عملية للجهات المشاركة في إعداد وطرح المشروعات، من بينها تسريع إعداد كراسات الشروط والمواصفات، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للطرح، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية ومندوبي المديريات.

• الإسراع في إعداد كراسات الشروط والمواصفات.
• تلافي المعوقات الإدارية والفنية التي تعوق الطرح.
• رفع تقارير دورية عن نسب التنفيذ وموقف الطرح.

«لن أسمح بأي تقاعس يعطل مصالح المواطنين أو يؤخر خطط التنمية بالمحافظة.»

مراقبة ميدانية ورفع تقارير دورية

أكد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومندوبي المديريات وشركات المرافق بمتابعة الوضع التنفيذي للمشروعات على الأرض، ورفع تقارير دورية توضح نسب الإنجاز وما تم إنجازه بشأن طرح المشروعات المتبقية. الهدف من تلك المتابعات هو تلافي أي تأخير محتمل ينعكس سلباً على مواعيد التنفيذ أو على استفادة المواطنين من الخدمات.

خلفية محلية وأهمية المشروعات

جاء تحرك المحافظة في إطار الرؤية العامة لتحسين البنية التحتية ودفع عجلة التنمية على أرض الفيوم، حيث تُعد المشروعات الاستثمارية محركاً أساسياً لرفع جودة الخدمات في القطاعات الحيوية. ويتيح الطرح المبكر للمشروعات استغلال الاعتمادات المخصصة في مواعيدها، ويمنع تراكم الأعمال على السنوات التالية، وهو ما أكد عليه المحافظ خلال الاجتماع.

تأثير القرار على المواطنين

أوضح الاجتماع أن تسريع إجراءات الطرح سيسهم في وصول خدمات أفضل للمواطنين خلال فترات زمنية أقصر، سواء في مجالات البنية التحتية أو خدمات المرافق. كما شدد المحافظ على أن أي تقصير في الإجراءات قد يؤدي إلى إهدار مخصصات مالية أو تأخير مشروعات تؤثر مباشرة على جودة حياة السكان.

تعكس التوجيهات حرص المحافظة على تنسيق العمل بين الوحدات المحلية والمرافق الحكومية لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة الاستثمارية، مع فرض آلية متابعة وتقديم تقارير دورية تساعد في اتخاذ خطوات تصحيحية سريعة عند الحاجة.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بإتمام كراسات الشروط والمواصفات واستكمال الإجراءات الإدارية والفنية لطرح المشروعات تحت إشراف المسؤولين المحليين وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان تنفيذ المواعيد المقررة.