محافظ الفيوم يحيل موظفين بالهندسة للنيابة ويتخذ إجراءات إدارية حول تراخيص الممشى السياحي

أحال محافظ الفيوم، الدكتور محمد هانئ غنيم عددًا من مسئولي التخطيط العمراني والتنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم إلى النيابة العامة على خلفية ما وصفته المحافظة بـ«الإهمال في استيفاء الإجراءات الإدارية وعدم تحرّي الدقة» أثناء إصدار بيان صلاحية لقطعة أرض بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الفيوم.

نتائج المراجعة وتقارير اللجان

أعدّت لجنة تضم ممثلين عن جهات رقابية عدة تقريرًا بعد معاينة عدد من التراخيص الصادرة بمنطقة الممشى السياحي، ضمّت أعضاء من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحي شرق، وإدارتي التفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني بمجلس مدينة الفيوم.

«أعدت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تقريراً للعرض على نائب المحافظ، وتم رفع الأمر إلى محافظ الفيوم»

وأظهر التقرير، وفق ما نقلت المحافظة عن مكاتبه، رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم تحرّي الدقة في كتابة بيانات التراخيص وإهمالًا في إصدار بيان صلاحية لإحدى قطع الأراضي، إضافة إلى إدراج شارع بعرض 10 أمتار من الناحية الغربية، غير مدرج بالمخطط التفصيلي المعتمد، في بيان صلاحية الموقع ونموذج الترخيص.

قرارات المحافظ والإجراءات المتخذة

صرّح الدكتور محمد هانئ غنيم بإحالة المعنيين للنيابة العامة، مؤكداً على موقف المحافظة من التصدي لأي تهاون أو مخالفة في إجراءات الترخيص البنائي. وذكرت المحافظة اتخاذ إجراءات إضافية ميدانية وإدارية، منها:

• إيقاف أعمال البناء للترخيص رقم 118 لسنة 2025 لحين قيام مديرية المساحة بعمل فصل حد لمعرفة حرم الري من ترعة خليج المرج العمومي.
• المراجعة والتدقيق في ملفات الصلاحية، والاطلاع على المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الفيوم قبل استئناف أي أعمال.
• رفع التقرير للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين حفاظًا على المال العام.

«المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخاذلين والمتقاعسين عن أداء مهام العمل المنوطين بها، حفاظاً على المال العام، وتطبيقاً للقانون على الجميع دون استثناء»

أهمية فصل الحد وموقف التخطيط الحضري

طلب فصل الحد من قِبل مديرية المساحة يهدف لتحديد نهاية الحيز العمراني وحدود حرم الري، وهو إجراء جوهري قبل منح صلاحية البناء في المناطق المجاورة للمجاري المائية. وتشير المحافظة إلى أن استمرار أي تراخيص دون استكمال هذه الإجراءات يعرض المخطط التفصيلي والمعايير الفنية إلى اختلال.

تؤكد تصريحات المحافظة حرصها على تطبيق اللوائح العمرانية والمخططات التفصيلية المعتمدة، والوقوف ضد أي تقصير إداري قد يترتب عليه إهدار للمال العام أو تعريض سلامة المخطط العام للخطر. وقد طالب المسؤولون الجهات المعنية باستكمال أعمال التحري والرقابة عبر لجان متخصصة لضمان مطابقة التراخيص للشروط الفنية والقانونية.

يبقى ملف التراخيص والبناء في منطقة الممشى السياحي محور متابعة محلية نظرًا لحساسيات الموقع وارتباطه بالتنمية السياحية والحضرية للعاصمة الإدارية للمحافظة، كما أن القرارات الاتحادية والمحلية المرتبطة بتحديد حرم الترع والمساحات العامة ستحدد مسار استئناف الأعمال لكل تراخيص المنطقة محل المراجعة.