محافظ الفيوم يحقق إدارياً ويُحيل مسؤولين للنيابة بعد مخالفات في تراخيص الممشى السياحي

أصدر دكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قراراً بإحالة عدد من موظفي إدارة التخطيط العمراني والتنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تقصير وإهمال في إجراءات منح بيانات صلاحية وتراخيص بناء لطرفٍ في منطقة الممشى السياحي بالمدينة.

خلفية القرار وفحوى المخالفات

جاء القرار عقب تقرير فني أعدته لجنة مشتركة ضمت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والتخطيط العمراني بالديوان العام، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري، برئاسة نائب المحافظ الدكتور محمد التوني. شملت أعمال اللجنة معاينات ميدانية لمواقع الترخيص ومطابقة ملفات التراخيص مع المخططات والقرارات الصادرة سابقًا.

وأفاد تقرير اللجنة بأن إصدار بيان صلاحية لبناء قطعة أرض بمنطقة الممشى السياحي تم دون مراعاة اشتراطات إجرائية مهمة، ومن أبرز الملاحظات:

• إصدار بيان صلاحية دون طلب «فصل حد» من مديرية المساحة لتحديد خط الحيز العمراني وحدود حرم الري.
• إدراج شارع غربي بعرض 10 أمتار ضمن نموذج التراخيص رغم عدم وجوده في المخطط التفصيلي المعتمد للمدينة.

إجراءات فورية ومطالبات بالتحقيق

بناءً على ما ورد في التقرير، أمر المحافظ بإيقاف أعمال البناء الخاضعة للترخيص رقم 118 فوراً، وإحالة الملف إلى جهات الاختصاص لتدارك الخلل، مع التشديد على استكمال إجراءات فصل الحد عبر مديرية المساحة والوقوف على مسافة حرم الري المعتمدة لترعة "خليج المرج العمومي".

كما طالب محافظ الفيوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان «توفيق الأوضاع» وفق الاشتراطات البنائية المعمول بها، وحماية المال العام من أي محاولات تلاعب أو تقاعس.

«التصدي الحاسم لأي محاولات تلاعب أو تقاعس في منظومة إصدار تراخيص البناء… اتخاذ كافة العقوبات القانونية ضد المخالفين لحماية المال العام وفرض سيادة القانون.»

أبعاد الرقابة والحوكمة المحلية

تمثّل هذه الخطوة أحد ممارسات الرقابة الإدارية التي تبناها الديوان العام للحكومة المحلية للحد من الاختلالات في منظومة التراخيص العمرانية، والتي تؤثر مباشرة على السلامة البنائية وتنظيم الاستخدامات الأرضية داخل المدينة السياحية. تقرير اللجنة المشتركة ركز على مطابقة الواقع الميداني مع الخرائط المعتمدة والضوابط المساحية.

ماذا يعني وقف الترخيص رقم 118؟

إيقاف الأعمال المرتبطة بالترخيص رقم 118 يعني تعليق أي نشاط بناء أو تغييرات إنشائية بالقطعة محل الترخيص لحين استكمال إجراءات المساحة، وتحديد ما إذا كان البناء يقترب من حرم الري أو يتعارض مع الشوارع والممرات المعتمدة بمخطط المدينة. وفي حال ثبوت المخالفة، تواجه الأعمال إما الإزالة أو اشتراطات تصحيحية وتقنين للوضع وفق القوانين السارية.

خطوات محلية ومتوقع حدوثها

من المنتظر أن تتخذ النيابة العامة إجراءات تحقيقية مع من شملتهم الإحالة، بينما تستكمل مديرية المساحة أعمال فصل الحد بدقة لتحديد الحدود الحقيقية للحيز العمراني وحرم الري. كما قد تُتبع تلك الإجراءات بإجراءات إدارية تكميلية ضد من ثبت تقصيره أو تلاعبه في الأوراق والموافقات.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات تأتي في سياق القواعد التي تهدف إلى ضبط التوسع العمراني غير المخطط وضمان حماية الموارد المائية والمنافذ العامة في المناطق ذات الطابع السياحي، للحفاظ على المظهر العام والالتزام بالمعايير الهندسية.

وتعهدت المحافظة بالاستمرار في المتابعة الميدانية لجميع المناطق التي تشهد نشاطاً عمرانياً بهدف منع أي تجاوزات مستقبلية والتعامل بحسم مع من يثبت تورطه في إخلال بالمهام والواجبات الإدارية.