أصدر محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم قرارات إدارية عاجلة تقضي بإيقاف رئيس وحدة قروية وفني تنظيم بمركز أبشواي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهما إلى النيابة العامة، على خلفية شبهات تتعلق بـالتلاعب بإحداثيات المتغيرات المكانية الخاصة بعدد من نماذج التصالح.
إجراءات فورية وتحذير بالتصدي للفساد
وجاء الإعلان الرسمي على لسان المحافظ الذي أكد حرص المحافظة على تشديد الرقابة وضبط آليات العمل الإداري، مع التشديد على محاربة كل أشكال الفساد التي تمس المال العام أو تمس مصالح المواطنين. وبيّن أن المحافظة لن تتسامح مع أي إخلال في ملفات التصالح أو أي تلاعب قد يؤثر على حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
«لا تهاون مع أي تقصير أو إهمال أو تلاعب في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية»
وأشار البيان إلى أن المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية ضرورة حتمية لضمان الالتزام بالشفافية والنزاهة، وأن الحملات الرقابية ستستمر لردع من يحاول استغلال وظيفته للإضرار بالمصلحة العامة.
تفاصيل الإجراء وتأثيره المحلي
الإجراءات تضمنت إيقاف موظفين محددين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، وهو ما يعكس توجه المحافظة نحو استخدام الأدوات القانونية والإدارية لمواجهة المخالفات. القرار يستهدف حالات محددة تتعلق بتلاعب في بيانات إحداثيات خاصة بنماذج التصالح، وهي ملفات حساسة ترتبط بملكية الأراضي وتنظيم البناء والأموال التي قد تُحفظ للمرافق والخدمات.
فيما يلي ملخص للإجراءات المعلنة:
- إيقاف عن العمل: رئيس وحدة قروية وفني تنظيم.
- مدة الإيقاف: ثلاثة أشهر.
- الإجراء القانوني: إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.
| الإجراء | الموضوع | الجهة المختصة |
|---|---|---|
| إيقاف عن العمل | رئيس وحدة قروية وفني تنظيم | المحافظة |
| إحالة للنيابة | التلاعب بإحداثيات التصالح | النيابة العامة |
| متابعة ومراجعة | ملفات التصالح والمتغيرات المكانية | رؤساء الوحدات المحلية |
سياق الإجراءات وأهمية المتغيرات المكانية
تُعد المتغيرات المكانية جزءًا أساسيًا في منظومة التوثيق والموافقات الخاصة بالبناء والتصالح، حيث تُستخدم الإحداثيات والبيانات الجغرافية لتحديد حدود العقارات والتغييرات المصرح بها. أي تلاعب في هذه البيانات قد يؤدي إلى إشكاليات قانونية ومحاسبية، ويؤثر على قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها أو تنظيم المخططات العمرانية.
ومن هنا يأتي حرص المحافظة على ضبط هذه الملفات وإخضاعها لرقابة دقيقة، خصوصًا أن ملفات التصالح تستقبل أموالًا عامة وتُعنى بحقوق مواطنين تتعلق بملكية الأرض والوضع القانوني للبناء.
دعوة للشفافية ومساءلة الجهاز الإداري
شدد محافظ الفيوم على ضرورة التزام رؤساء الوحدات المحلية بـالمتابعة الدقيقة لآليات العمل والإفصاح عن أي مخاطرات محتملة، داعيًا إلى تعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات التصالح والاعتماد على مراجعات دورية للحيلولة دون أي استغلال وظيفي.
- تكثيف الحملات الرقابية على ملفات التصالح والمشروعات المحلية.
- تطبيق إجراءات تحقيقية وإدارية صارمة عند ثبوت أي تلاعب.
- رفع مستوى التواصل مع المواطنين لتلقي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بملفات التصالح.
تبقى مسارات التحقيقات تحت سلطة النيابة العامة التي ستتولى استكمال الإجراءات القانونية، في حين سيواصل مكتب المحافظ متابعة سير العمل في الوحدات المحلية لضمان عدم حدوث تعطيل للخدمات أو أثر سلبي على مصالح المواطنين أثناء سير التحقيقات.
يأتي هذا التحرك الإداري في إطار جهود أوسع لمحاربة الفساد الإداري والمحافظة على المال العام في المحافظة، وهو ما يؤكد أن الجهات التنفيذية المحلية مستعدة لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة عند ظهور مخالفات أو شبهات قد تلحق ضررًا بالمجتمع المحلي.
