أعلنت محافظة الشرقية تنفيذ حملات إزالة واسعة خلال الحملة الـ30 لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي، أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ شملت أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمساحة إجمالية بلغت فداناً وقيراطاً و4 أسهام و1086 متراً، وذلك في نطاقات متعددة بالمحافظة.
تفاصيل الأرقام ونوعية الأراضي
أوضحت المحافظة أن العمليات نفذت خلال اليومين الثالث والرابع عشر من المرحلة الأولى للموجة، ووزّعت الإزالات كالتالي:
| نوع الأرض | عدد الحالات | المساحة المزالة | المراكز المتضمنة |
|---|---|---|---|
| أراضٍ أملاك دولة (ولاية الري والطرق) | 24 حالة | 16 قيراطاً و10 أسهم و1086 متراً | الزقازيق، فاقوس، كفر صقر، أولاد صقر، الحسينية، بلبيس، الإبراهيمية |
| أراضٍ خاصة بالأهالي | 16 حالة | 8 قراريط و18 سهماً | الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، أولاد صقر، الحسينية، الإبراهيمية، أبو حماد |
إجراءات التنفيذ والربط الإلكتروني
أكدت إدارة المحافظة أن عمليات الإزالة جرت بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية، مع التأكيد على تطبيق القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع الاستيلاء على أملاك الدولة. كما أوضحت أن نتائج الإزالات رُبطت إلكترونياً بمنظومات التقنين والمتغيرات المكانية وملفات التصالح، ما يتيح متابعة فورية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.
- تنسيق يومي بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات.
- تقديم تقارير دورية عن معدلات الإزالة والتنفيذ.
- التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية لضمان تنفيذ الحملة.
سياق محلي وطني
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تشكل أولوية لقوافل التنمية والحفاظ على الأمن الغذائي. وتُعد الشرقية من المحافظات ذات الرقعة الزراعية الواسعة، ما يجعل حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أمراً ذا أهمية خاصة لإنجاز الخطة الإنتاجية والمحافظة على الموارد.
من جانبها، وجهت المحافظة المستويات التنفيذية بضرورة التشدد في التعامل مع مخالفات البناء والتعدي، ومتابعة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع وفقاً للقوانين المنظمة، لضمان عدم تكرار حالات التعدي وللحفاظ على ممتلكات المواطنين وسلامة الكتل السكنية والزراعية.
تأثيرات محلية وسبل المتابعة
من الناحية المحلية، تؤثر هذه الإزالات على أصحاب الأراضي الذين تم التعدي على أملاكهم وفي الوقت ذاته على المخالفين الذين قد يتعرضون لإجراءات قانونية وإزالات فورية. كما أن ربط بيانات الإزالات إلكترونياً يسهّل مهام الرقابة ويقلل من فرص التلاعب في ملفات التقنين، ويُسهم في تلقّي مؤشرات آنية لمعدلات التنفيذ.
«تم التأكيد على فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة»،
وقال محافظ الشرقية خلال متابعة سير الحملة إن العمل سيستمر وفق خطة زمنية محددة لضمان إزالة كل أشكال التعدي، مع استمرارية التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير تقارير يومية عن نسب الإنجاز.
وتشير مصادر في مديريات الزراعة والري إلى أن الحملات المكثفة تمثل جزءاً من موجات مستمرة تقيمها المحافظة رداً على شكاوى المواطنين وأصحاب الأرض، وتأتي على رأس أولويات الهيئة التنفيذية لضبط المخالفات وحماية حقوق الملاك الشرعيين.
تبقى متابعة سير موجة الإزالات المقبلة أمراً مهماً للمواطنين والجهات المعنية على حد سواء، مع الاعتماد المتزايد على نظم الربط الإلكتروني لمتابعة التنفيذ وتوثيق النتائج بشكل مستمر وشفاف.
حُدِّد نطاق التنفيذ في مراكز عدة داخل المحافظة، بينها الزقازيق التي شهدت جزءاً من الإجراءات، ما يعكس حرص المحافظة على توسيع نطاق الحملات لتشمل المراكز الأكثر عرضة للتعديات.
هذه الحملة تُضاف إلى جهود محافظات الجمهورية في حماية الأراضي والأملاك العامة، وتؤكد توجه القيادة المحلية في الشرقية إلى الاستمرار في فرض القانون وتنفيذ الخطط التي تحمي المصلحة العامة.