محافظ الشرقية يحيل 38 موظفاً إلى التأديب ضمن 20 قراراً تنفيذياً لتعزيز الانضباط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سلسلة من القرارات التأديبية شملت 20 قراراً موجهة ضد 38 موظفاً يعملون بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك إثر انتهاء التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية.

سياق الإجراءات ومبرراتها

جاءت القرارات بناءً على مذكرات صادرة عن إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة تناولت ما نُسب إلى هؤلاء العاملين من مخالفات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقاً لما خلصت إليه التحقيقات والأحكام والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص.

وذكرت المحافظة أن القرارات طالت موظفين يعملون بوحدات محلية قروية تابعة لعدة مراكز ومدن وأحياء، من بينها وحدات في الزقازيق والحسينية وفاقوس ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد وههيا وكفر صقر والقرين.

هدف الحملة: الانضباط وتحسين الخدمات

أوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تعتمد مبدأ الثواب والعقاب بغية تعزيز الانضباط الإداري وضمان انتظام سير العمل داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة. وتمت الإشارة إلى أن التعاطي مع المخالفات كان وفق أحكام قانون نظام الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المعدلة الخاصة بهما.

«المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة»،

هكذا لفت محافظ الشرقية إلى أن متابعة الأداء الوظيفي ستستمر للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، وتحسين مستوى كفاءة الأداء للخدمات المقدمة إلى المواطنين.

نطاق القرارات وآثارها المحلية

شملت قرارات الإحالة عدداً من الوحدات المحلية القروية بالمراكز المُشار إليها، ما يعكس توجهاً نحو معالجة المخالفات في مستوى القاعدة التنفيذية الأقرب للمواطنين، حيث يرتبط أداء هذه الوحدات بتقديم خدمات يومية أساسية وتأمين الموارد المحلية.

ومن المرجح أن يواكب تنفيذ هذه القرارات إجراءات قانونية وإدارية لاحقة، بما في ذلك المحاكمة التأديبية حين تستدعي أحكام التحقيق والمحاكمات، الأمر الذي يهدف إلى إرساء معايير واضحة للالتزام الوظيفي داخل جهات التنفيذ المحلية.

آليات التطبيق والمتابعة

أشارت المحافظة إلى استمرار المتابعة الميدانية للأداء الوظيفي داخل مختلف الجهات التنفيذية، مع تكثيف الرقابة والتنسيق بين الأجهزة المعنية لرصد أي مخالفات والعمل على ضبطها في مهدها. وتؤكد الوثائق الصادرة أن إدارة الشؤون القانونية كانت الطرف المعني بتجميع الملاحظات وصياغة المذكرات التي استندت إليها قرارات المحافظ.

• الجهة المصدرة للقرارات: مكتب المحافظ وإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.
• أساس الإجراءات: نتائج تحقيقات جهات التحقيق والنيابة الإدارية وأحكام المحكمة التأديبية.
• المناطق المتأثرة: وحدات محلية قروية بعدة مراكز بالمحافظة.

قرارات تحت مظلة القوانين واللوائح

أكدت المحافظة أن التعامل مع الحالات كان وفق الإطار القانوني والتنظيمي الساري، وهو ما يتضمن حالات الإحالة إلى المحاكمة التأديبية متى ما استدعى الأمر ذلك، إلى جانب إجراءات إدارية أخرى متعلقة بإعادة الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء.

وتعكس هذه الإجراءات نهجاً إداريّاً يتصدى لما يُسجّل من مخالفات إدارية في دوائر الجهاز التنفيذي المحلي، وهو نفس النهج الذي يتم تأكيده على مستوى الدولة في إطار المبادرات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية ومحاربة مظاهر الفساد الإداري.

خلاصة وتوقعات

تبقى متابعة نتائج هذه القرارات وربطها بتغييرات فعلية في الأداء المحلي من أهم مؤشرات نجاح السياسة الإدارية بالمحافظة. وسيكون لالتزام الجهات التنفيذية ومعها الوحدات المحلية بدور الرقابة المحلية والشفافية أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز والأحياء المذكورة.

ستستمر إدارة المحافظة في متابعة تنفيذ ما صدر من قرارات وإعلان أي تطورات لاحقة بشأن الإجراءات القانونية أو التأديبية المرتبطة بها.