أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية ضبط ثمانية حيوانات من فصيلة النسناس لدى أحد المواطنين، وإيداعها بحديقة الحيوان بالزقازيق بعد إصدار قرار من النيابة العامة، في تطور يعكس تصاعد جهود المحافظة والجهات الحكومية للتصدي للحيازة غير القانونية للحيوانات البرية.
ضبط ومتابعة طبية
قال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية إن الضبط جاء بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري وأجهزة شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، مؤكداً أن الإجراءات تمت وفق القوانين المنظمة لحماية الحياة البرية. وأضاف بأن الحيوانات جرى التحفظ عليها لحين إنهاء الإجراءات القانونية، وبناءً على قرار النيابة تقرر إيداعها بحديقة الحيوان بالزقازيق مع متابعة حالتها الصحية وتقديم الرعاية والعلاج البيطري اللازم.
«تمكنت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جهات شؤون البيئة من ضبط والتحفظ على 8 حيوانات من فصيلة النسناس لدى أحد المواطنين بالمحافظة، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.»
سياق إداري ووطني
وأوضحت المديرية أن العملية نفذت تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وضمن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور محمد أحمد سعد، في إطار استراتيجية الدولة لحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الاحتفاظ والحيازة غير المرخصة للحيوانات البرية.
أهداف الضبط وتأثيره المحلي
تعد مثل هذه الإجراءات جزءاً من جهود وقائية تهدف إلى:
- حماية الأنواع البرية من الانقراض والتعرض لسلاسل تهريب أو تجارة غير قانونية.
- الحد من تعرض الجمهور إلى مخاطر صحية وسلوكية قد تنجم عن الاحتفاظ بحيوانات برية في المنازل.
- ضمان تقديم رعاية طبية ومأوى ملائم للحيوانات المضبوطة داخل منشآت مرخّصة مثل حدائق الحيوان.
مراكز الإيواء والرعاية
اختيرت حديقة حيوان الزقازيق لإيواء الحيوانات المضبوطة بعد قرار النيابة، حيث من المقرر أن تتابع المديرية الحالة الصحية لهذه الحيوانات وتقدم لها العلاجات والتغذية المناسبة ضمن إمكانيات الحديقة والبرامج البيطرية المعتمدة.
| البند | البيان |
|---|---|
| عدد الحيوانات المضبوطة | 8 نسناس |
| الجهات المنفذة | مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتنسيق مع شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية |
| مقر الإيداع | حديقة الحيوان بالزقازيق |
ملاحقات قانونية وتطبيق اللوائح
أكدت المديرية أن اتخاذ الإجراءات القانونية جاء لمنع تداول أو حيازة أنواع محمية دون تراخيص، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الحياة الفطرية والقوانين ذات الصلة. كما أوضحت أنها ستستمر في التنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة ظاهرة الحيازة غير القانونية ومراقبة الأسواق ومتابعة البلاغات التي قد تصل إلى الجهات المختصة.
خاتمة وتأملات محلية
تأتي هذه العملية ضمن سياق محلي يتزايد فيه الوعي بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي، وتتزامن مع جهود وطنية لتشديد الرقابة وتوفير مراكز إيواء ورعاية متخصصة. ويُنتظر أن تسهم متابعة الحالة الصحية لهذه الحيوانات وتوثيق الواقعة في رسالة رادعة لمن يفكر في الاحتفاظ بالحيوانات البرية خارج الأطر القانونية، فضلاً عن أهمية تعزيز حملات التوعية المجتمعية للحد من مثل هذه الممارسات.
متابعة هذه القضية ستُعلن عنها الجهات المعنية حال اكتمال الفحوصات والإجراءات القانونية، بما يضمن مصلحة الحيوانات وسلامة المجتمع على حد سواء.