أعلنت محافظة الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن في تنفيذ حملاتها الميدانية لإزالة التعديات المخالفة في المهد، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة.
نتائج اليوم الثاني عشر
أسفرت الحملات المكثفة خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى للموجة الثلاثين عن إزالة 28 حالة تعدٍ بالبناء المخالف والزراعي، على مساحة إجمالية بلغت 2976 مترًا و13 قيراطًا و11 سهمًا. وتوزعت الإزالات بين أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين في عدد من المراكز.
| نوع التعدي | عدد الحالات | المساحة | المراكز |
|---|---|---|---|
| أملاك الدولة (بناء مخالف) | 19 حالة | 2976 مترًا و2 قيراط و17 سهمًا | ههيا، الحسينية، فاقوس |
| أراضٍ زراعية خاصة بالأهالي | 9 حالات | 10 قراريط و18 سهمًا | الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، أولاد صقر |
الحملة تأتي ضمن برنامج مكثف تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية للقضاء على المخالفات قبل توّلد بُنى ثابتة أو تغيّر في وضع الأرض مما يصعِّب الرجوع عنها قانونياً.
آليات المتابعة والربط الإلكتروني
أوضحت المحافظة أن نتائج الإزالات ترتبط إلكترونيًا بمنظومة المتغيرات المكانية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لضمان المتابعة اللحظية وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ. وتُستخدم هذه الآلية لتوثيق مواقع الإزالات وتحديث بيانات الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية.
- تنسيق مستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات الأمنية.
- توثيق الإجراءات وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية الوطنية.
- عرض تقارير يومية لقياس معدلات التنفيذ ومتابعة المخالفات.
وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والتصدي بكل حزم لجميع صور التعديات، مؤكدًا أهمية سرعة التنفيذ لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على موارد المحافظة، كما جاء في بيان المحافظة.
أثر الحملات محليًا ووطناً
تُعد محافظة الشرقية من المحافظات ذات الكثافة الزراعية العالية، لذا فإن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤثر مباشرة على الإنتاج الزراعي وسلامة الملكية العامة والخاصة. الإزالات الحالية تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع بناء مخالف قد يؤدي إلى فقدان الأراضى المنتجة أو تحول استخدامها بطرق غير قانونية.
كما تُسهم هذه الحملات في تأكيد جاهزية الجهاز التنفيذي والمحلي لتطبيق القوانين بصورة منضبطة، وهو ما يتماشى مع التوجه الوطني نحو حماية الأرض الزراعية وتنظيم العمران والحد من البناء على أملاك الدولة.
إجراءات عملية للمواطنين
في ظل هذه الحملات من المهم للمواطنين الالتزام بالقوانين والتعرف على موقف أراضيهم القانونية لتفادي فقدانها نتيجة التعدي أو البناء المخالف. وتدعو المحافظة أصحاب الأراضي للتواصل مع مراكز ودوائر إدارة أملاك الدولة أو الوحدات المحلية في حالة وجود أي مُطالبات أو تساؤلات حول حدود الملكية.
تبقى الموجات التنفيذية المتتالية جزءًا من خطة موسعة تقوم بها المحافظة لمواجهة التعديات بكافة صورها، مع التركيز على توثيق الإجراءات وربطها تكنولوجيًا لضمان الشفافية وسرعة الاستجابة.
نور المتابعة وتنفيذ الإزالات يوضحان استمرار العمل الميداني لحماية أراضي المحافظة، في إطار تنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وإدارة المحافظة، مع عرض النتائج بصورة دورية لمتابعة الأداء وتحقيق أهداف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
