ناشد عدد من الطلبة الأردنيين الدارسين بكلية طب الأسنان بجامعة الزقازيق الجهات المختصة في الأردن ومصر، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الطبي الأردني والسفارة الأردنية في القاهرة، التدخّل العاجل لحسم ملف سنة الامتياز الذي يفرضه النظام الجامعي وبخاصة شرط قضاء ستة أشهر داخل الجامعة قبل استكمال التدريب في أماكن أخرى.
مطالب الطلاب ومخاوفهم
أوضح الطلاب في رسالة استغاثة أن النظام الحالي يفرض عليهم قضاء ستة أشهر من سنة الامتياز داخل جامعة الزقازيق، ما يترتب عليه تأخير في تسلم شهادة التخرج وإجراء الحفل الرسمي، بالإضافة إلى أعباء مالية إضافية متعلقة بالإقامة والسفر ورسوم التدريب. وأعربوا عن خشيتهم من عدم معادلة فترة الامتياز المنقضية داخل الجامعة عند عودتهم إلى الأردن، ما قد يؤدي إلى تقدم زملائهم من خريجي كليات أخرى عليهم في الحصول على تراخيص مزاولة المهنة ومقاعد التخصص.
«نحن طلبة كلية طب الأسنان في جامعة الزقازيق من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة... نرجو النظر في موضوع سنة الامتياز التي زُلم الطلاب بتطبيق 6 أشهر إجباريًا في نفس الجامعة لما له من أثر مباشر على مستقبلنا الأكاديمي والمهني».
الجدول الزمني والأثر العملي
أشار الطلاب إلى تناقض التواريخ بين انتهاء الدراسة وبداية برنامج الامتياز في مصر، إذ تنتهي الدراسة الأكاديمية في الجامعة في يونيو 2026 بينما يبدأ برنامج الامتياز في مصر عادةً في نوفمبر من كل عام، مما يترتب عليه فترة انتظار تقارب خمسة أشهر قبل بدء التدريب الفعلي. كما حذروا من أن إلزامهم بقضاء ستة أشهر امتياز داخل الجامعة قد يؤخر استلام شهادات التخرج حتى نهاية سنة الامتياز في نوفمبر 2027، ما يعني تأخيرًا زمنيًا قد يصل إلى عام أو أكثر.
| البند | التاريخ/المدة |
|---|---|
| انتهاء الدراسة الأكاديمية | يونيو 2026 |
| بداية برنامج الامتياز في مصر عادةً | نوفمبر (سَنَوِيًا) |
| الفترة الإلزامية داخل الجامعة | 6 أشهر |
| النتيجة المحتملة حسب كلام الطلبة | تأخير استلام الشهادة حتى نوفمبر 2027 |
مطلوب من الجهات المعنية
طالب الطلاب في رسالتهم الجهات الأردنية، خصوصًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الطبي، بالإضافة إلى السفارة الأردنية في القاهرة، بالتدخل لإيجاد حل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص وعدم تحميلهم تأخيرًا أو أعباء مالية إضافية، والسماح لهم باستكمال سنة الامتياز في أماكن التدريب التي يختارونها داخل الأردن أو خارجه، على غرار ما يتم لطلبة كليات وجامعات أخرى.
- التساؤل حول معادلة فترة الامتياز المنقضية داخل جامعة الزقازيق عند العودة إلى الأردن.
- الطلب بتحديد آلية زمنية واضحة لبدء وانتهاء سنة الامتياز بما لا يسبّب تأخيرًا في منح الشهادة.
- المطالبة بتقديم دعم لتقليل الأعباء المادية عن الطلبة أو السماح بنقل فترة الامتياز لأماكن تدريب مختارة.
تأتي هذه المناشدة في وقت يتزايد فيه اعتماد الجامعات المصرية على الطلبة الأجانب، ما يجعل ملفهم ذا حساسية متزايدة على مستوى العلاقات التعليمية بين الدول ونظام اعتماد الشهادات والامتيازات المهنية. ومن جانبها، تقع على عاتق جامعة الزقازيق والجهات المختصة توضيح موقفها رسمياً حول إمكانية اعتماد أو معادلة فترات الامتياز، وكذلك شرح أسباب اشتراط الستة أشهر داخل الجامعة إن وجدت، لتفادي حدوث اضطراب في مسارات التخرج والاعتماد المهني لهؤلاء الطلبة.
سنواصل متابعة ردود وزارة التعليم العالي المصرية، ومجلس الجامعة، والسفارة الأردنية في القاهرة، بالإضافة إلى بيان المجلس الطبي الأردني حول إمكانية معادلة فترات الامتياز المُنجَزة في مؤسسات تعليمية خارج الأردن وتأثير ذلك على مواعيد منح تراخيص المهنة.
