نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس 20 أغسطس 2026، في تنفيذ عملية ضبط موسعة استهدفت القائمين على إدارة 13 شركة غير مرخصة شاهدة على نشاط لإلحاق العمالة بالخارج داخل محافظة القليوبية. تأتي العملية بعد معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب مصادر رسمية.
طبيعة المخالفات والأدلة المضبوطة
أظهرت تحريات الأجهزة أن القائمين على تلك الشركات استخدموا منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم، وتضليل المواطنين بوعود توفير وظائف بالخارج مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الأمن مقرات متفرقة ومستودعات تستخدمها هذه الجهات غير المرخصة.
- عدد المضبوطين: 13 شخصًا.
- من بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية.
- المضبوطات المادية تضمنت: جوازات سفر خاصة بمواطنين وصور ضوئية منها، صور عقود وعينات تأشيرات وطلبات توظيف، بالإضافة إلى «أكلاشيهات» وكروت دعاية.
- عُثر أيضاً على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة احتوت على أدلة رقمية توضح نشاطهم.
وبفحص الأجهزة الرقمية، وجدت سلطات التحقيق ملفات وإعلانات تثبت قيام تلك الشركات بالترويج مقابل تحصيل مبالغ مالية، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
ماذا اعترف المتهمون؟
عند مواجهتهم بالأدلة، أقرّ المُديرون بممارسة النشاط الإجرامي كما ورد في التحقيقات. لم تذكر المصادر أسماء المتهمين أو أماكن ضبط كل منهم بالتفصيل، لكن التأكيد جاء على تورطهم في إدارة الشركات غير المرخصة والترويج لفرص عمل وهمية في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الشبكات تستغل حاجة الشباب للعمل بالخارج، فتجذب الضحايا من خلال إعلانات مغرية ووعود بتسهيلات تزويرية تُقنعهم بدفع مبالغ تؤمن لهم «الفرصة» لترك البلاد.
أبعاد محلية واجتماعية
تُعد محافظة القليوبية إحدى المناطق التي تشهد طلبًا ملحوظًا على فرص العمل بالخارج، ما يجعلها أرضًا خصبة أمام شبكات الاحتيال القائمة على تقديم وعود زائفة. الضبطية الأخيرة تبرز الحاجة إلى توسيع حملات التوعية وتنسيق دور وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن والجهات المحلية لتقديم إرشاد حقيقي للراغبين في الهجرة للعمل.
من زاوية إنسانية، يقع الضحايا غالبًا تحت تأثير ضغوط اقتصادية، ويخسرون مبالغ مالية قد تكون حاسمة في مصاريف أسرهم، كما قد يتعرضون لخطر فقدان مستنداتهم الشخصية التي تُستخدم لاحقًا في عمليات نصب أو تيسير هجرات غير قانونية.
إجراءات وتوصيات
تفيد الوقائع بأن التعاون بين فرق التحقيق والأمن المعلوماتي كان محورياً في كشف أركان الشبكة. وفي ضوء ذلك، يمكن استخلاص بعض النقاط العملية المفيدة للمواطنين:
- التأكد من ترخيص شركات إلحاق العمالة قبل التعامل معها عبر الجهات الرسمية ووزارة القوى العاملة.
- الاحتفاظ بإيصالات مالية ووثائق مفصلة عند دفع أي مبلغ لشركات التوظيف.
- استيفاء المعلومات حول العروض عبر قنوات رسمية والابتعاد عن الإعلانات المشتهاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تفتقد لبيانات واضحة.
| البند | العدد/الوصف |
|---|---|
| الشركات المضبوطة | 13 |
| المضبوطون | 13 شخصاً (منهم 6 عليهم معلومات جنائية) |
| الوثائق والأدلة | جوازات سفر، صور عقود وتأشيرات، أكلاشيهات، أجهزة حاسب وهواتف |
ختمت الجهات الأمنية التحقيق الأولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الفحص للتأكد من امتداد نشاط هذه الشبكات وما إذا كانت تربطها اتصالات خارجية أو محلية أوسع، وإبلاغ الضحايا لإكمال البلاغات واسترداد حقوقهم إن أمكن.
القضية تفتح ملف حماية العمالة الراغبة في الهجرة في القليوبية، وتعيد طرح مسؤولية الجهات الرقابية والتوعوية في مواجهة استغلال حاجة المواطنين. وستتابع المحافظة والوزارات المختصة خطوات التحقيق وإجراءات ضبط المتورطين واسترداد حقوق المتضررين.
نُشر بتوقيع مراسلة محافظة القليوبية في WE NEWS.
