سكرتير عام محافظة الفيوم يشدد على الإزالة الفورية للبناء المخالف ومتابعة يومية للمراكز

تابع اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، سير تنفيذ حملات إزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الميدانية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات المجاورة لمواقع الإزالة.

إجراءات فورية وتعليمات مشددة

وقالت المحافظة في بيان صحفي إن الوصيف اطلع مساء الجمعة على جهود الأجهزة التنفيذية، وشدد على رئيس مركز ومدينة الفيوم بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة بشكل كامل لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة وتأمين الموقع أثناء التنفيذ لحماية الأرواح والممتلكات.

«ضرورة الإزالة الكلية والتامة لأي مخالفة، تطبيقًا للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع اتخاذ جميع تدابير الأمان اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.»

التأكيد جاء في سياق توجيهات عامة لجميع رؤساء المراكز والمدن عبر الشبكة اللاسلكية للمحافظة، حيث طالب السكرتير العام بـ«المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الميداني لرصد حالات البناء المخالف والتعامل معها في بدايتها». كما شدد على تقسيم كل مركز إلى قطاعات وتوزيع الفنيين لضمان إحكام الرقابة.

خطة متابعة يومية وتوثيق دقيق

وجه الوصيف بتنفيذ خطة مرور يومي لمهندسي الإدارات الهندسية ونواب رؤساء المدن، مع إلزامهم بالتدوين بدقة في دفتر المتابعة اليومية (النوتة) بنتائج المرور الميداني والمخالفات التي تم رصدها أو غيابها، والتوقيع على الدفتر من قبل المهندس أو الفني المختص وتسليمه لرئيس المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

كما طلب السكرتير العام من الوحدات المحلية إرسال بيان يومي منتظم إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحالة المخالفات والتأكد من خلو المناطق من أية مخالفات، مع التأكيد على «التعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعدٍ وتنفيذ الإزالة في المهد بشكل كلي ورفع نواتج الإزالة».

أهداف وتبعات محلية

تكثيف الجهود الرقابية ووضع آلية توثيق يومي يهدفان إلى تقليص ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، التي لها آثار مباشرة على الأمن الغذائي، وقيمة الأراضي، وشبكة الخدمات المحلية. وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمتطلبات تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وحماية المخطط العمراني للمحافظة.

• تأمين مواقع الإزالة لسلامة السكان والممتلكات أثناء التنفيذ.
• إزالة كاملة وفورية للمخالفات لتفادي تكرار البناء غير القانوني.
• توثيق يومي عبر دفاتر المتابعة وتقارير موجهة لمركز السيطرة.

من الذي يتحمل التنفيذ؟

أوضح البيان أن تطبيق الخطة يعتمد على تعاون رؤساء المراكز والمدن، الإدارات الهندسية، ونواب رؤساء المدن، والفرق الفنية، مع إشراف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الذي يتلقى التقارير اليومية ويشهد موقف المخالفات في شتى المراكز بالمحافظة.

هذه الإجراءات تشكل منظومة إجرائية تهدف إلى تقليل حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومنع انتشار البناء العشوائي خارج الضوابط، كما تعمل على توفير آلية سريعة للاستجابة والشكاوى عبر قنوات المتابعة بالمحافظة.

ويعتبر تأمين نواتج الإزالة ورفعها فورًا من العناصر المهمة التي أشار إليها البيان، لتفادي تعثر حركة المرور أو تشويه المظهر الحضري، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الإزالة يتم وفق الأطر القانونية الواردة في قانون البناء المشار إليه.

تبقى مسؤولية الرقابة الميدانية والثبات على تنفيذ التوجيهات مشمولة لقيادات المراكز والمدن، في انتظار رصد نتائج هذه الجولة المكثفة من الحملات، وما إذا كانت ستحقق تراجعًا ملموسًا في مخالفات البناء والتعديات الزراعية بمحافظة الفيوم.