أصدرت محكمة جنح مستأنف كفر الدوار قرارها برئاسة المستشار أحمد عبدالعظيم برفض الاستشكال المقدم من المتهم محمد.ع.ا، صاحب مخبز، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه في واقعة إحراق سيارة رئيس الرقابة التموينية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.
تعود تفاصيل الواقعة، وفق ما نقلته التحقيقات، إلى شهر مارس الماضي عندما ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة إدكو يفيد باندلاع حريق مفاجئ في سيارة رئيس الرقابة التموينية أثناء توقفها أمام منزله، وحملت المعاينة الأولية دلائل على وجود شبهة جنائية وراء الحادث.
أجرت جهات التحقيق والتحريات الأمنية فحصًا لمسرح الحادث وأسفرت التحريات عن تحديد ثلاثة مشتبه بهم، هم: محمد.ع.ا ومحمود.أ.ع (صاحبا مخابز)، وأحمد.خ.ص (عاطل). وجاء في أقوال المقبوض عليهم أنهم قاموا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام والترهيب على خلفية تحرير مدير الرقابة التموينية مخالفات ضد منافذهم وتجارتهم خلال الفترة السابقة.
وبعد إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة جنح إدكو التي أصدرت حكمها ضمناً بفرض الحبس سنة مع الشغل على المتهمين الثلاثة، وهو الحكم الذي طعن عليه أحدهم عبر استشكال لوقف التنفيذ.
قضت محكمة جنح مستأنف كفر الدوار برفض الاستشكال المقدم من المتهم محمد.ع.ا، مما يعني استمرارية تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده. ولم تشر مصادر الحكم إلى أية ظروف مخففة أو تعديل في العقوبة الصادرة ابتدائياً.
تبعات الحادث وإجراءات التحقيق
توضح مصادر القضية أن دوافع الواقعة كانت انتقامية واضحة وفقاً لما أفرزته التحريات، وأن الإقرار بالاعتداء جاء في مواجهة المتهمين، وهو ما سهل للملاحقات الجنائية مسارها أمام النيابة ثم المحكمة.
كما أكدت إجراءات المعاينة والعينات الفنية الأولية وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، ما دفع السلطات إلى السير في تحقيق جنائي كامل شمل جمع الأدلة واستدعاء الشهود وفحص أقوال المقبوض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.
- عدد المتهمين: ثلاثة متهمين.
- طبيعة الاتهام: إحراق سيارة رئيس الرقابة التموينية، شبهة جنائية بقصد الترهيب والانتقام.
- الحكم الابتدائي: الحبس سنة مع الشغل.
- قرار الاستئناف: رفض استشكال لوقف التنفيذ
أبعاد محلية وخطورة استهداف موظفي الرقابة
تعد واقعة استهداف سيارة مسؤول رقابي إدانةً لسلوك ينتقص من عمل أجهزة الرقابة التي تؤدي دوراً عاماً في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ويعكس اللجوء إلى العنف أو التخريب محاولة للتأثير على أداء الضبط الإداري والرقابي.
من جهة أخرى، يبرز هذا الملف أهمية سرعة تدخل الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف موظفين عموميين، وضمان عدم تحول حالات فردية إلى سلوك يتيح للإفلات من العقاب، مما قد ينعكس سلباً على الأمن المجتمعي واستقرار السوق المحلي.
الخطوات التالية والمتابعة القضائية
مع رفض الاستشكال، يبقى حكم الحبس الصادر عن محكمة جنح إدكو ساري التنفيذ، ويمكن للمتهم أو دفاعه استعمال سبل الطعن القانونية الأخرى المتاحة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إن رغب في ذلك، لكن حتى صدور أي قرار جديد تظل العقوبة الموقعة نافذة.
وتتابع الجهات المعنية ملف القضية على المستوى التنفيذي لضمان تنفيذ حكم الإدانة وتطبيق العقوبة المقررة، كما يستمر ملف التحقيق في أي جوانب ثانوية أو إجراءات تكميلية تطلبها النيابة أو المحكمة.
وتبقى مطالب المجتمع المحلي بملاحقة كل من يحاول العبث بأمن وحياة موظفي الدولة واجبة المتابعة لضمان حماية الحقوق العامة وسلامة العاملين في مؤسسات الرقابة الخدمية.
