حبس والد بقرية هوارة عدلان في الفيوم على ذمة اتهامات اعتداء جنسي على ابنته القاصر

شهدت قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم واقعة جنائية أثارت اهتمام جهات التحقيق المحلية، بعدما تقدمت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا ببلاغ تتهم فيه والدها بالتعدي عليها جنسيًا «أكثر من مرة» تحت التهديد، بحسب ما ورد في المحاضر الرسمية.

تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بوصول الفتاة برفقة والدتها وتقديمهما بلاغًا يتضمن تفاصيل الواقعة، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وألقت القبض على والد الفتاة المُشار إليه بـج. ع، وتم تحرير المحضر رقم 23379 لسنة 2026 جنح مركز الفيوم.

خطوات الضبط والإحاطة القانونية

أوضح مصدر أمني أن التحرك جاء بسرعة بعد البلاغ، وأن عملية الضبط تمت تحت إشراف الرائد شريف فارس، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة التي طلبت حبسه على ذمة التحقيقات لحين استكمال استجواب أطراف الدعوى ووقائع البلاغ.

«التعدي عليها جنسيًا أكثر من مرة، تحت التهديد والوعيد»

من أوراق التحقيق الأولية أن الفتاة كانت تقيم مع والدها بعد مغادرة والدتها مسكن الزوجية على خلفية خلافات أسرية، وهو ما جاء في بلاغ النيابة وأوراق الضبط. النيابة باشرت التحقيق مع الفتاة ووالدتها وأمرت بحبس الأب انتظارا للطعن على الاتهامات والتأكد من الأدلة والأقوال.

إجراءات النيابة ومآلات القضية

باشرت النيابة العامة فحص البلاغ وتطبيق قواعد التحقيق في قضايا الاعتداء على القصر، وهي قضايا تخضع لإجراءات تحقيقية مشددة تتضمن سماع أقوال المجني عليها وأفراد الأسرة، وفحص الدليل المادي إن توفر، واستدعاء الشهود. وقررت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيًا لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وفي مثل هذه القضايا، تتبع جهات التحقيق آليات حماية الضحايا القصر تشمل السماح بحضور أحد أفراد الأسرة الداعم أثناء الاستماع، وإحالة الحالة إلى جهات الرعاية الاجتماعية إن تطلب الأمر، لكن هذه الإجراءات تدخل في نطاق اختصاص النيابة ودار الإحداثيات لديها.

ملامح القضية المختصرة

أبعاد اجتماعية وإجرائية

تُعد قضايا الاعتداء على القصر من القضايا الحساسة التي تحظى بمتابعة أمنية وقضائية دقيقة، خاصة عندما تكون الفتاة قاصرة كما في هذه الواقعة. وتستلزم التحقيقات سرعة وحساسية في التعامل لضمان سلامة المجني عليها وجمع الأدلة دون المساس بحقوق جميع الأطراف.

• التحقيقات تشمل سماع أقوال المجني عليها وأفراد الأسرة والشهود.
• النيابة قد تطلب تحريات إضافية من الشرطة وفحصًا لمدى صحة الاتهامات.
• هناك إجراءات لحماية القصر إذا احتاجت الحالة إلى تدخل رعاية أو نقل لحماية نفسية واجتماعية.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، اقتصرت المعلومات الرسمية على ما ورد بمحضر الشرطة وأمر الحبس الابتدائي. وتبدي الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التزامًا بمتابعة القضية واستكمال إجراءات الاستدلال والتحقيق القانونية، على أن تصدر جهات التحقيق بيانات لاحقة حال ظهور معطيات جديدة أو انتهاء التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الحوادث الأسرية التي تتطلب تضافر مؤسسات إنفاذ القانون والجهات الاجتماعية لحماية الضحايا القصر وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم دون الإخلال بحقوق المجني عليهم والمتهمين وفقًا للقانون.