تمكنت أجهزة أمن الفيوم من ضبط شخص لقيامه بممارسة أفعال خادشة للحياء أمام فتاة أثناء استقلالهما سيارة «ميكروباص» داخل نطاق المحافظة، بحسب بيان صحفي نشرته مديرية الأمن.
كيفية كشف الواقعة ونتائج الفحص
بدأت الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله مشاهد تضررت منها إحدى المواطنات، وأشارت إلى قيام شخص بممارسات غير لائقة داخل الميكروباص. واستعانت أجهزة الأمن بـالتقنيات الحديثة في الفحص الجنائي للفيديو، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغ سابق إلى جهات الشرطة بشأن الواقعة.
تمكنت الأجهزة من تحديد هوية الشخص الظاهر بالمقطع، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم. وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الأفعال في يوم 11 من الشهر الجاري على النحو المشار إليه في المقطع.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
أُخذت أقوال المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، ثم أحيلت المستندات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. تهتم النيابة بجمع الأدلة وسماع أقوال المجني عليها والشهود، وتقرير المسار القانوني للملاحقة وفقًا للأحكام المقررة في قانون العقوبات المعدل بشأن التحرش والأفعال المخلة بالحياء.
النصوص القانونية والعقوبات المقررة
أوضحت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021 المعدل، العقوبات المقررة لمن يتعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص أو مطروق، وتشمل كل الوسائل بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الوسائل التقنية الأخرى.
| الجريمة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| التعريض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات جنسية في مكان عام أو خاص | حبس لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة من 100,000 إلى 200,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين |
| تكرار الفعل بالملاحقة والتتبع | حبس لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة من 200,000 إلى 300,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين |
| العودة (العارضة) أو العود | تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى |
| التحرش الجنسي بقصد منفعة ذات طبيعة جنسية | حبس لا تقل مدته عن خمس سنوات (طبقًا للمادة 306 مكرر ب) |
تفاصيل سياقية وإجراءات وقائية
الواقعة تسلط الضوء على انتشار تسجيلات ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون مصدر كشف جرائم أو إثارة قضايا عامة. ومع ذلك تؤكد مصادر أمنية ضرورة التقدم ببلاغ رسمي لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي وسرعة ضبط المتهمين.
كما تشير النصوص القانونية إلى تشديد العقوبات عند تكرار الفعل أو وجود قصد استغلالي يحصل عليه الجاني، وهو ما يعكس توجه التشريع المصري في مواجهة أفعال التحرش الجنسي والحماية القانونية للمجني عليهم.
ملاحظات للمواطنين
- التبليغ الفوري عن أي واقعة مشابهة لخطورة استمرار الفعل وإمكانية تعريض الآخرين للخطر.
- حفظ أي أدلة متاحة مثل مقاطع الفيديو أو صور أو شهادات شهود وتقديمها للنيابة أو الشرطة.
- التعاون مع جهات التحقيق وتجنب تداول المواد المصورة التي قد تؤثر على مجرى التحقيق أو خصوصية المجني عليهم.
تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهم وجمع الأدلة، وبناء على نتائج التحقيق ستحدد الجهات القضائية الإجراءات القانونية اللاحقة وتطبيق العقوبات حسب ما تقتضيه النصوص المعمول بها.
