الفيوم تنهي تطوير وتشغيل مواقف دمو وسنهور والسلخانة ضمن خطة للنقل الجماعي

أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عن الانتهاء من أعمال تطوير وتشغيل مواقف حيوية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار خطة موسعة لتطوير منظومة النقل الجماعي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطة متكاملة للنقل الجماعي

قال المحافظ إن هذه الخطوات تأتي ضمن «خطة متكاملة تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع الفيومي، وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين اليومية وتسهل حركة تنقلهم بين المدينة والمراكز بسهولة ويسر». وأضاف أن جهود التطوير لا تقتصر على الجوانب الإنشائية والتنظيمية، بل تشمل آليات للمتابعة والرقابة على الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة.

«المحافظة لا تدخر جهداً في تطوير قطاع النقل والمواصلات»،

وأوضح المحافظ أن التنسيق يجري بين إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءتها بما يتلاءم مع خطة التنمية الشاملة في المحافظة.

مواقف وأرقام عملية

من جانبه، أفاد حازم حسني مدير عام المواقف والنقل الجماعي بتوزيع السيارات العاملة بالمواقف الثلاثة كما يلي:

أهداف التطوير ومضامينه

ينصب التركيز في هذه المرحلة على عناصر عدة تهدف إلى تحسين تجربة الراكب وضبط منظومة النقل، من أبرزها:

• تنظيم حركة الدخول والخروج بالمواقف لتقليل التكدسات داخل المدن.
• الالتزام بخطوط السير المعلنة وتطبيق التعريفات المقررة بالتنسيق مع المرور.
• متابعة دورية لأعمال التشغيل والصيانة لضمان استمرارية الخدمة.

وأكدت المحافظة أن عمليات المتابعة تشمل رقابة ميدانية مستمرة لضمان التزام السائقين والمسؤولين بالمواقف بلوائح التشغيل، مع سعي لتقديم خدمات مواصلات «آدمية وآمنة» كما وصفها المحافظ.

الأثر المحلي والوقوف على التفاصيل

يمثل تشغيل هذه المواقف أهمية عملية لسكان المراكز المرتبطة بالفيوم، إذ قد يساهم تنظيم المواقف والخطوط في تقليل زمن الانتظار وتحسين الانتقال بين المراكز والمدينة. كما أن توزيع السيارات بحسب الخطوط يعكس تركيزاً في ربط القرى والمراكز القريبة مثل دمو، سنهور، وإطسا بالمركز الحضري للفيوم.

من المتوقع أن تؤثر إجراءات الضبط والتنظيم أيضاً على الجانب الاقتصادي الصغير المرتبط بقطاع النقل، إذ قد تساهم في استقرار تعرفة الركوب ورفع جودة الخدمة، ما ينعكس إيجاباً على حركة العمال والطلبة والمترددين على الأسواق والمرافق الخدمية.

ملاحظات وإجراءات لاحقة

أشارت تصريحات الإدارة إلى أن التشغيل يشمل ليس فقط الجوانب الفنية وتوزيع السيارات، بل يتبعها جولات تفتيشية للتأكد من الالتزام بخط السير والتعريفة، فضلاً عن تسجيل الملاحظات لتحسين أداء المواقف في المراحل القادمة.

تبقى مهمة المحافظة الآن متابعة تطبيق الضوابط عملياً على الأرض، والتعامل مع أية اختلالات تنظيمية أو تشغيلية قد تظهر خلال الأسابيع الأولى للتشغيل لضمان الاستفادة القصوى للمواطنين.

وتعطي هذه الخطوة مؤشراً على توجه المحافظة لربط تنفيذ المشروعات الخدمية بخطط شاملة للتنمية المحلية، تشمل النقل العام كأحد المحاور الأساسية لتحسين جودة حياة السكان ودعم الأنشطة الاقتصادية داخل المحافظة.