الفيوم تطلق حزمة إجراءات صارمة لمكافحة عمالة الأطفال وحماية سلامتهم

أعلنت محافظة الفيوم عن تنفيذ حزمة إجراءات وتدابير رادعة للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، ولا سيما في الأنشطة الزراعية الموسمية، مع التركيز على منع نقلهم بسيارات غير مؤهلة ومخالفة لشروط نقل الأفراد. القرار جاء بتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، وبالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة مرور الفيوم ومديريات التضامن الاجتماعي والعمل والتربية والتعليم.

خطوات تنفيذية وملاحقة المخالفين

تنص الإجراءات على تكثيف الحملات المرورية والمرورية المشتركة، وتشكيل لجان مفاجئة على الطرق الرئيسة والفرعية ومداخل ومخارج القرى والمزارع لضبط السيارات المخالفة. كما تقررت ضوابط صارمة تشمل سحب تراخيص سيارات النقل التي تُستخدم لنقل الأطفال إلى الأعمال الشاقة، وإحالة المخالفين للنيابة العامة بتهم تتعلق بـ«تعريض حياة الأطفال للخطر» ومخالفة قوانين المرور وقانون الطفل.

وأوضح محافظ الفيوم أن تلك الإجراءات تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية لظاهرة تشغيل الأطفال، التي تؤدي إلى تسربهم من التعليم وتعرضهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية.

آليات رقابية وتنسيق بين الجهات

نُفِذت الحزمة عبر تنسيق بين الجهات التالية:

• مديرية الأمن وإدارة مرور الفيوم: لتنفيذ الضبط المروري وحملات التفتيش.
• مديرية التضامن الاجتماعي ومكتب حماية الطفل: للمتابعة الميدانية والتدخل الاجتماعي.
• مديرية العمل: للتفتيش على أماكن التشغيل الزراعي والصناعي والخدمي.
• مديرية التربية والتعليم: لرصد حالات التسرب والعودة بالطفل إلى التعليم.

كما تضمن الخطط تفعيل دور لجان حماية الطفولة الفرعية في القرى والمراكز لتتبع الأسر الأكثر احتياجًا ورصد حالات التسرب المبكر.

وقائع قانونية وخطوط تواصل

أشارت المحافظة إلى تطبيق أحكام قانون الطفل وقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ضد من يثبت تشغيل أطفال دون السن القانوني. ووجهت الجهات المختصة باستقبال البلاغات عبر خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى الخط الساخن لمجلس الوزراء ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الاستغلال أو النقل غير الآمن.

جانب توعوي ودعم اجتماعي

لم تقتصر الخطة على الإجراءات الأمنية والرقابية، بل تضمنت أيضًا جهودًا توعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والكنيسة والجهات المجتمعية لتنظيم ندوات توعوية حول أهمية التعليم ومخاطر تشغيل الأطفال على مستقبلهم النفسي والصحي والاجتماعي.

كما كُلِّفت مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم حزم دعم ومظلة حماية اجتماعية مثل برامج تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية، بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تدفع الأطفال للعمل المبكر.

تأثير محلي وانتظار نتائج ميدانية

تأتي هذه التحركات في ظل حاجة عدد من المناطق الريفية بالمحافظة إلى قوة عاملة موسمية في موسم الزراعات، ما يجعل تطبيق الضوابط ومتابعة بدائل الدعم الاجتماعي أمرًا حاسمًا لنجاح الخطة. ويعتمد نجاح الإجراءات على استمرارية الحملات المفاجئة، وتعاون المجتمع المحلي لتبليغ الحالات عبر القنوات الرسمية.

ما الذي يطلبه المواطنون؟

من المنتظر أن يطالب أهالي القرى والقرى المجاورة للمزارع بضرورة توفير بدائل وحلول اقتصادية للأسر المعيلة، وإمكانية ربط حملات التفتيش بخدمات توعوية وطبية واجتماعية عملية تسهم في تقليل الاعتماد على دخل الأطفال دون التعرض للأسر ذات الحاجة.

تبقى المرحلة القادمة ميدانية بامتياز؛ إذ ستقاس جدية التنفيذ بكمية الضبطيات وتأثير التدابير الوقائية والتوعوية على معدلات تسرب الأطفال من المدارس وظهور بدائل حماية اجتماعية للأسر الضعيفة. وتقول بيانات المحافظة إن استقبال البلاغات والمسارعة في التعامل معها سيكونان محور تنفيذ السياسات الجديدة.