الفيوم تستعد لإطلاق الموجة الثلاثين لإزالة التعديات مع تشديد على الحسم القانوني

اجتماع تحضيري برئاسة السكرتير العام المساعد

عقدت محافظة الفيوم اجتماعاً برئاسة اللواء الدكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات المحافظة والأمن ووحدات الإدارة المحلية، من بينهم اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الجهات المعنية بديوان عام المحافظة.

رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين الأجهزة

ترتكز توجيهات المحافظة على رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، مع تفعيل آليات التنسيق الميداني لضمان سرعة التحرك فور رصد أي تعدٍّ جديد. وبدت الرسالة واضحة في الاجتماع بضرورة التعامل الفورى والحاسم «وفقاً للقانون» لحماية الحقوق العامة والرقعة الزراعية ومنع تكون بؤر جديدة للمخالفات.

وأكد الاجتماع على أهمية مشاركة عدد من الجهات المتخصصة في عمليات الرصد الفني وإثبات المواقع، بما في ذلك جهات المتغيرات المكانية والدعم الفني لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ومراقبة المواقع التي جرى التعامل معها لمنع تكرار التعديات.

توجيهات تنفيذية لضمان سرعة التنفيذ

وجه الاجتماع رؤساء المراكز والمدن بضرورة التأكد من مشاركة رئيس المدينة ومسؤولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والكوادر المعنية في الحملات الميدانية، مع تكثيف أعمال المرور والرصد لاكتشاف حالات التعدي في مراحلها الأولى والتعامل معها على الفور.

كما شددت التوجيهات على التنسيق المسبق مع مقاولي الهدم التابعين للوحدات المحلية لضمان توافر فرق تنفيذ سريعة الانتقال إلى مواقع التعديات فور صدور قرارات الإزالة، ما يسهم في سرعة الاسترداد وتنفيذ أحكام القانون دون تأخير.

إجراءات عند عجز التنفيذ وتوثيق الموقف القانوني

أشار الاجتماع إلى أنه في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ قرارات الإزالة لأسباب فنية أو أمنية أو لوجود معوقات موضوعية، سيتم تدوين أسباب التعذر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى وضع لافتة توضيحية على المبنى أو موقع التعدي لبيان الموقف القانوني للمخالفة والإجراءات المتخذة بحقها.

• رفع الاستعداد: تنبيه الوحدات المحلية والأمنية وتحريك فرق الرصد.
• التنسيق الميداني: إشراك أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والدعم الفني ووحدات البنية المعلوماتية المكانية.
• سرعة التنفيذ: تجهيز مقاولي الهدم للتعامل الفوري بعد صدور قرارات الإزالة.

تشديدات على المساءلة وحماية المال العام

شدد السكرتير العام المساعد على أن محافظة الفيوم لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، معتبرةً استرداد حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية «خطاً أحمر». كما نوقشت آليات محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء مهامه في هذا الشأن.

بيان المشاركين ومسؤولياتهم

خلفية محلية وتأثير متوقع

تشكل موجات إزالة التعديات جزءاً من جهود المحافظة والدولة للحفاظ على الأرض الزراعية والمال العام، وتأتي هذه الموجة ضمن سلسلة حملات سابقة هدفها منع الاستيلاء غير القانوني على الأراضي. نجاح الحملات يعتمد بالأساس على سرعة الرصد والتنسيق الميداني وقدرة الجهات المختصة على التعامل الحاسم وفق القانون.

يبقى التحدي في المحافظة على توازن بين الحسم القانوني ومرونة التعامل الإدارية في الحالات التي تتطلب إثبات أسباب التعذر والتعامل مع المتضررين بما يضمن حقوق الدولة دون الإضرار بمناشدات إنسانية قد تظهر في بعض الحالات.

تؤكد محافظة الفيوم أن الحملة ستنطلق وفق الخطة الموضوعة، مع استمرار المتابعة لتقييم النتائج وتلافي أية قصور في المراحل التنفيذية المقبلة.