ترأس اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة الفيوم اجتماع لجنة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بحضور قيادات أمنية وإدارية ومحلية، في تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم. الاجتماع تناول نتائج رصد وإزالة المخالفات خلال شهر يوليو ومتابعة قضية المتغيرات المكانية خارج الحيز العمراني.
نتائج شهر يوليو: أرقام ومواقع
عرضت خلال الاجتماع تقارير صادرة عن مجالس المدن ومديرية الزراعة، والتي شهدت تطابقًا في البيانات، وأظهرت ما يلي:
- إزالة 61 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال شهر يوليو.
- إجمالي المساحة التي تم التعامل معها بلغ فدانين و23 قيراطًا و20 سهمًا.
- إزالة 11 حالة إعادة تعدٍ بمساحة إجمالية 7 قراريط و7 أسهم.
رصد المتغيرات المكانية خارج الحيز العمراني
كما استعرض الاجتماع تقرير المتغيرات المكانية، حيث جرى رصد 796 متغيرًا غير قانوني خلال يوليو، موزعة على مراكز المحافظة على النحو التالي:
| المركز | عدد المتغيرات |
|---|---|
| مركز ومدينة الفيوم | 262 |
| مركز إطسا | 236 |
| مركز سنورس | 163 |
| مركز طامية | 95 |
| مركز أبشواي | 33 |
| مركز يوسف الصديق | 7 |
توجيهات إدارية ومهام ميدانية
وجّه سكرتير عام المحافظة بتسليم بيانات المتغيرات غير القانونية إلى رؤساء المراكز ومديرية الزراعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء كانت حالات بناء "أدوارًا عليا" أو حالات سابقة، مع التأكيد على عرض التقرير النهائي بحد أقصى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس الجاري.
وشدد الوصيف على عدد من التعليمات الميدانية والإدارية التي تهدف إلى ضبط المخالفات والحد من تكرارها، من بينها:
- إفادة رؤساء الوحدات المحلية بالتصرفات النهائية في المحاضر.
- إزالة الأدوار المخالفة بالكامل وتأمين المواقع أثناء التنفيذ.
- تكثيف المرور الميداني اليومي لرصد مخالفات البناء والتعامل معها فورًا.
- تقسيم المراكز إلى قطاعات وتوزيع الفنيين عليها لضمان متابعة دقيقة.
حضور وتنسيق جهات اختصاص
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم: اللواء أ.ح. د. هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمادي مساعد مدير أمن الفيوم، والمقدم محمد ياقوت عضو هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب قيادات مديرية الزراعة ومجالس المدن بما في ذلك رؤساء مراكز ومدينة الفيوم، وإطسا، وطامية، وأبشواي، وممثلي سنورس ويوسف الصديق، إضافة إلى إدارة حماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة ووحدة البنية المعلوماتية المكانية.
أهمية التنسيق وسرعة الإنجاز
جاءت التوجيهات في سياق التأكيد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة، مع تركيز واضح على السرعة في إنجاز إجراءات الإزالة والتقنين والالتزام بالقانون. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات ميدانيًا وبما يحفظ الحقوق العامة.
خاتمة وتأثير محلي
تشير الأرقام والنطاق الواسع لمواقع المتغيرات إلى تحدٍ مستمر أمام أجهزة المحافظة، خصوصًا في مراكز مثل الفيوم وإطسا وسنورس. وتبقى الفاعلية الحقيقية للسياسات مرهونة باستمرار الحملات الميدانية وقدرة الوحدات المحلية على تنفيذ قرارات الإزالة مع توفير إجراءات واضحة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وهو ما أكده توجيه تسهيل أعمال معاينة الملفات وتسليم البيانات قبل الموعد النهائي.
