«الري» توقف تسرب مخلفات إلى مصرف الحمودات بإطسا وتحرر محاضر ضد محطة صرف مخالفة

استجابة لبلاغات المواطنين، تحركت وزارتا الموارد المائية والري على الفور لمعاينة موقع تسرب مخلفات سائلة إلى مصرف الحمودات عند الكيلو (1,000) بقرية الحجر، التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم. جاءت المعاينة تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، وبمتابعة هندسة صرف غرب الفيوم.

نتائج المعاينة والإجراءات الميدانية

أفادت المعاينة بأن سبب التسرب ناتج عن قيام إحدى محطات الصرف الصحي بتركيب ماسورة مخالفة تعرضت لانكسار، ما أدى إلى تسرب المخلفات إلى المجرى المائي على جانبي المصرف (البر الأيمن والأيسر). وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات ميدانية شملت إصلاح الماسورة ووقف التسرب تمامًا لضمان عدم استمرار وصول أي مخلفات إلى المصرف.

كما قامت هندسة صرف الغرق برفع تقرير رسمي وتحريز الأدلة، وتم تحرير محضرين رقميين برقمَيْ 117 و17 لسنة 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون.

«التعامل مع الواقعة يؤكد جدية الوزارة في الاستجابة للبلاغات... وتحرير المحاضر لا يُعد إجراءً شكليًا وإنما يتبعه استكمال الإجراءات القانونية وصولًا إلى محاسبة المخالفين وفقًا لأحكام القانون.»

عقوبات قانونية واضحة

أشارت الوزارة إلى أن المخالفة تشكل اعتداءً على المجرى المائي وتهديدًا للبيئة والصحة العامة، وتصل عقوبة ارتكاب مثل هذه المخالفات إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية تصل إلى 200,000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

دور المواطنين والرقابة المستمرة

أوضحت الوزارة تقديرها لدور المواطنين في رصد وتوثيق البلاغات، مؤكدة على أن الإدارات التابعة لها تواصل يوميًا رصد المخالفات وتحرير المحاضر ضد المخالفين إلى جانب البلاغات الواردة من الجمهور. كما شددت على استمرار التصدي بحزم لأي تعدٍّ على المجاري المائية وصون الموارد المائية.

• الموقع: مصرف الحمودات، قرية الحجر، مركز إطسا، محافظة الفيوم.
• السبب: تركيب ماسورة مخالفة أدت إلى انكسار وتسرب مخلفات سائلة.
• الإجراءات: إصلاح الماسورة ووقف التسرب، تحرير محضرين رقميين، متابعة قانونية.

خلفية محلية وإشارات عملية

يُعَدّ تلوث المصارف بالمخلفات السائلة قضية بيئية وصحية حاضرة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، لما تسببه من خطر على مياه الشرب والبيئة الزراعية والصحة العامة. وفي حالة مصرف الحمودات، كانت سرعة استجابة جهات الري وإجراءات الإصلاح المتخذة خطوة حاسمة لاحتواء الخطر ومنع امتداد التلوث، لكن المسؤولية القانونية والتقنية على مشغلي محطات الصرف تظل محورًا أساسيًا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وينبغي على الجهات الإدارية المحلية ومشغلي المحطات الالتزام بكودات إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الصرف والأنابيب الملحقة بها، بالإضافة إلى إجراء فحوص دورية لصلاحية الشبكات والأنابيب، وإبلاغ الجهات المختصة فور حدوث أية تسريبات.

تبقى متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية ومساءلة المخالفين العامل الحاسم لردع الانتهاكات وحماية الموارد المائية في الفيوم. كما يشكل التواصل المستمر بين المواطنين والجهات الرقابية آلية مهمة لرصد المخالفات والحد من تأثيرها البيئي والاجتماعي.