الداخلية تضبط 4 أشخاص بالبحيرة لحيازة وترويج 397 خط هاتف محمول مجهولة المصدر

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ضبط أربعة أشخاص بمحافظة البحيرة متهمين بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر، بعد تحقيقات أمنية كشفت حيازتهم كمية كبيرة من الشرائح المفعلة ببيانات أشخاص آخرين دون إثبات ملكية المستخدمين.

«وقالت الداخلية في بيان اليوم الخميس، إن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أكدت قيام 4 أشخاص، بينهم مندوب مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط في ترويج وبيع خطوط الهواتف المحمولة المفعلة ببيانات أشخاص آخرين، دون إثبات ملكية مستخدميها.»

أوضحت السلطات أن الضبط تم عقب تقنين الإجراءات ونجاح فرق البحث والتحرى في تحديد عناصر الشبكة وأماكن تواجدهم. وأسفر التدخل الأمني عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 397 خط هاتف محمول تنتمي لعدة شركات اتصالات، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية تستخدم في تفعيل الشرائح.

المضبوطات والإجراءات المتخذة

أفاد البيان أن الأجهزة الأمنية عثرت مع المتهمين على جهاز كمبيوتر محمول («لاب توب») وجهاز مخصص لتفعيل الخطوط، إلى جانب الشرائح نفسها. وعند مواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بها.

• عدد المتهمين: 4 أشخاص.
• عدد الخطوط المضبوطة: 397 شريحة.
• معدات ضبطها: لاب توب وجهاز تفعيل الشرائح.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، واستمرار فحص الاختصاصات القانونية والتحريات لتحديد امتدادات النشاط إن وجدت والارتباطات المحتملة بأفعال أخرى.

خلفية المخاطر وتأثيرها المحلي

تُعد ظاهرة تداول وبيع شرائح الهواتف المفعلة بأسماء غير مالكيها مسألة أمنية وقانونية، إذ يمكن استعمال هذه الشرائح في أنشطة احتيالية أو إلكترونية أو لارتكاب جرائم تُصعّب متابعة مرتكبيها. ويشدد الخبراء الأمنيون على أن وجود عناصر داخل منظومة الاتصالات تساهم بصورة أو بأخرى في تسهيل الوصول إلى شرائح مفعلة يزيد من تعقيد جهود الضبط والرقابة.

في محافظة كبيرة ومترامية مثل البحيرة، قد يؤدي انتشار مثل هذه الشبكات إلى زيادة البلاغات المتعلقة بالاحتيال عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الحسابات الوهمية المرتبطة بأرقام غير موثقة.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

ينبغي للمواطنين مراعاة إجراءات بسيطة للحد من استغلال أرقام هواتفهم أو الوقوع ضحية لخطط الاحتيال:

• التحقق من هوية البائع عند شراء شريحة أو تغيير مقدم الخدمة.
• الامتناع عن تداول بطاقات SIM أو تقديم بيانات شخصية دون التأكد من جهة الطلب.
• الإبلاغ فورًا عن أي رسائل أو مكالمات مشبوهة للجهات الأمنية ومقدمي الخدمة.

وقال بيان الداخلية إن التحقيقات متواصلة لتحديد ما إذا كانت هناك صلات بين المتهمين وشبكات أوسع أو استخدامات إجرامية للشرائح المضبوطة، مع حفظ حق الجهات القضائية في اتخاذ أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونًا حال ثبوت استخدام هذه الأرقام في جرائم.

وتعد هذه الحملة جزءًا من جهود دورية تقوم بها الأجهزة الأمنية بمدينة ومراكز محافظة البحيرة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالبيانات والوسائل الإلكترونية التي قد تسهم في ارتكاب جرائم أخرى، وفقًا لتصريحات الوزارة.

سجلت مراكز شرطة المحافظة في السنوات الأخيرة عدداً من القضايا المتعلقة بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وتعمل الأجهزة المعنية على التعاون مع شركات الاتصالات لتعزيز آليات توثيق هوية مشتريي الشرائح ومنع تداولها دون رقابة.

يذكر أن ضبط مثل هذه الجرائم يتطلب متابعة فنية وقانونية، تشمل تنسيقًا بين وزارة الداخلية وهيئات الاتصالات لمراجعة نظم تفعيل الشرائح وإجراءات التسجيل الإلكتروني والورقي، وإحكام القواعد للحد من إساءة استخدامها.