افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها لتعزيز بيئة الأعمال بالمحافظات

افتتح اليوم مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومديريات تنفيذية ومحلية، في مبادرة تأتي ضمن خطوات الدولة لتقريب الخدمات من مواقع الأنشطة الاقتصادية ودعم المستثمرين بالمحافظات. يقول القائمون إن المركز يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية للقطاع الخاص.

ماذا يقدم المركز ولماذا بنها؟

المركز يُعلن عنه كجزء من استراتيجية لتوطين التنمية عبر زيادة نقاط تقديم الخدمات الاستثمارية خارج القاهرة، بحيث تصبح الإجراءات أقرب إلى مواقع الإنتاج والتشغيل. وفق ما صرح به وزير الاستثمار، فإن تدشين مركز بنها يرفع عدد مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزًا، ويستهدف خدمة أكثر من 28 ألف شركة تعمل في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية.

خلال الزيارة التفقدية، وجه الوزير رسالة واضحة للعاملين بالمركز حول تسهيل المعاملات وسرعة الإنجاز. جاء في الزيارة استخدام صريح لتوجيه عملي نحو تقليل أوقات إنهاء الطلبات إذ أكد على متابعة أية تأخرات والعمل على إنجاز بعض الخدمات خلال فترة لا تتجاوز 24 إلى 48 ساعة.

«سهلوا ويسروا على الناس.. وإحنا دلوقتي بنتابع أية متأخرات، وفيه خدمات تخلص في 24 ساعة، وأخرى خلال يومين على الحد الأقصى»

مؤشرات على نمو تأسيس الشركات وتأثيره المحلي

في خطاب مرتبط بتدشين المركز، ذكر الوزير أن مؤشرات تأسيس الشركات في مصر شهدت ارتفاعًا خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل نحو 26 ألف شركة جديدة بين يناير ويونيو، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في قطاع التأسيس ومستويات رغبة رجال الأعمال في الدخول إلى السوق. كما أشار إلى أن رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات بلغت نحو 97.5 مليار جنيه.

وأبرز المتحدث أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو نصف إجمالي الشركات الجديدة في تلك الفترة، وهو ما يُظهر اتساع دائرة النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية ويضع بنها وقرى ومراكز القليوبية في مواجهة فرص وتحديات جديدة على مستوى البنية التحتية والعمالة والخدمات المساندة.

آثار محلية متوقعة وتحديات التنفيذ

من وجهة نظر محلية، فتح المركز في بنها قد ينعكس على سرعة إنهاء التراخيص وتسجيل الشركات وتسهيل إجراءات التوسع للشركات القائمة، ما قد يسهم في خلق وظائف جديدة ومحفزات للاستثمار في الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية والزراعية المحيطة. ومع ذلك، تبقى عدة مؤشرات تحتاج متابعة ميدانية للتأكد من فاعلية التطبيق، من بينها:

• سرعات استجابة المركز فعليًا لمختلف أنواع الطلبات ومستويات إنجازها.
• تكامل الخدمات بين المركز والجهات المحلية مثل الضرائب والبلديات والجهات الرقابية.
• إمكانية استدامة الدعم والإمكانيات البشرية والتقنية للمركز مع تزايد أعداد المراجعين.

تجدر الإشارة إلى أن تحويل هذا النوع من المراكز إلى نقاط خدمة متكاملة يعتمد على جمع أكبر قدر من الإجراءات في موقع واحد ومتابعة متواصلة لضمان عدم تراكم الطلبات أو تحولها إلى عبء على المستفيدين.

تؤكد تصريحات القائمين أن المركز جزء من جهود أوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى فرص ملموسة في المحافظات. ومع ذلك، يبقى المعيار الحقيقي لنجاح مثل هذه المبادرات مؤشراً على تجربة المستثمرين المحلية في تحقيق إجراءات سريعة وشفافة تلائم واقع الأعمال في بنها والمناطق المحيطة.

سوف تتابع مراسلة القليوبية أداء المركز ورضا المستثمرين خلال الأشهر القادمة لقياس مدى تجاوب الجهاز التنفيذي مع التحديات الميدانية وفاعلية تبسيط الإجراءات على أرض الواقع.