الجزائر العاصمة — أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن منصتها الرقمية الجديدة استقبلت حتى اليوم 1,720 انشغالاً من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مع الردّ على 820 حالة، أي بنسبة استجابة بلغت 47.7%.
منصة رقمية لخدمة المتعاملين واستجابة أولية
وأفاد بيان لوزارة التجارة أن هذه الأرقام تأتي في إطار متابعة ملفات المتعاملين والرد على انشغالاتهم عبر المنصة الرقمية التي دشّنتها الوزارة يوم الثلاثاء. وأكدت مصالح الوزير كمال رزيق أن الوزارة تابعت تلقّي الشكاوى والطلبات والتعامل معها بصورة منهجية عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف البيان أن هناك 900 انشغال قيد المعالجة، أي ما يعادل نحو 52.3% من مجموع القضايا المسجلة، فيما تجدد الوزارة التزامها بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والتفاعل السريع مع انشغالاتهم.
«مواصلة التفاعل السريع مع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والاستماع إليها ومرافقتهم»،
وذكرت الوزارة أن المنصة الرقمية مهيأة لاستقبال ومعالجة الانشغالات الخاصة بعدة منصات تابعة لها، من بينها:
- المنصة الرقمية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات الموجهة للتصنيع؛
- المنصة الخاصة بمتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية؛
- المعاملات المتعلقة بالسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة؛
- المنصة المخصصة لتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات؛
- منصة تسيير الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
خلفية وتأثيرات متوقعة
تُعدُّ هذه المبادرة جزءاً من جهود الحكومة لتحديث آليات التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين وتحسين جودة الخدمات العمومية الموجهة لهم. ومن المرجح أن تُساهم المنصة في تقليص آجال معالجة الطلبات، وتوفير تتبع رقمي واضح لحالة كل انشغال، ما يعزز الشفافية ويحدّ من الانعكاسات السلبية للافتقار إلى المعلومات على عمليات الاستيراد والتصدير.
كما تشكل المنصة إطاراً لتنسيق أفضل بين المصالح المعنية والفاعلين في القطاع الخاص بشأن القضايا المرتبطة بسلاسل التزويد والعمليات التجارية العابرة للحدود. والنجاح العملي لهذه الأداة يعتمد على وتيرة المعالجة واستمرارية التفاعل مع المتعاملين لتجاوز العقبات العملية والبيروقراطية.
| البند | عدد الحالات | النسبة |
|---|---|---|
| المجموع المسجل | 1,720 | 100% |
| تم الردّ عليها | 820 | 47.7% |
| قيد المعالجة | 900 | 52.3% |
وأوضحت الوزارة أن المنصة تضم فضاءات مخصصة لاستقبال الانشغالات المتصلة بكل واحدة من هذه الخدمات الرقمية، ما يتيح تصنيف القضايا وتوجيهها إلى المصالح المختصة. وشدَّدت على أن الهدف من ذلك هو تعزيز التواصل المباشر والفعال مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مستوى الخدمة العمومية.
وسيظل مفتاح نجاح المبادرة مرتبطاً بسرعة معالجة الملفات المفتوحة وتخفيض الوقت اللازم للاستجابة، خصوصاً للقضايا التي تمس استمرارية النشاط التجاري وسلاسل الإمداد. كما أن توفر تقارير دورية عن أداء المنصة ونسب الإنجاز سيعطي مؤشراً واضحاً على مدى فاعلية هذا الإجراء في تلبية احتياجات المتعاملين.
في هذا السياق، يبقى مراقبون اقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص يترقّبون كيفية تعامل الوزارة مع الانشغالات الأكثر تعقيداً، ولا سيما المتعلقة بالإجراءات الجمركية واستيراد المواد الأساسية، لقياس أثر هذه الآلية الرقمية على النشاط التجاري وتصدير المنتجات الوطنية.
