عقد والي ولاية الطارف، محمد مزيان، اجتماعًا تنسيقيًا مساء الخميس لمتابعة تقدم مختلف البرامج السكنية المسجلة لصالح الولاية، مع التركيز على مشاريع السكن الترقوي المدعم والإجراءات الإدارية والعقارية المصاحبة لها، حسب ما أفاد به بيان رسمي لمصالح الولاية.
أرقام وحالة الإنجاز
خلال اللقاء استعرضت المديرية المعنية حالة التنفيذ مشروعًا بمشروع، حيث بلغ إجمالي الحصص المسجلة 4,335 وحدة سكنية موزعة حسب حالة التقدم كما يلي:
- 1,058 وحدة أنجزت الأشغال بها كليًا.
- 1,865 وحدة قيد الإنجاز.
- 1,322 وحدة لم تُنطلق بها الأشغال بعد.
- 90 وحدة متوقفة.
| الحالة | عدد الوحدات |
|---|---|
| منتهية الأشغال | 1,058 |
| قيد الإنجاز | 1,865 |
| لم تُنطلق | 1,322 |
| متوقفة | 90 |
| المجموع | 4,335 |
تعليمات لإزالة العقبات وتسريع الإجراءات
أصدر الوالي سلسلة توجيهات عملية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الإدارية والتقنية والعقارية التي حالت دون انطلاق بعض المشاريع أو أدت إلى توقف أخرى. وشملت التعليمات السريعة ما يلي:
- الاستعجال في منح رخص البناء للمشاريع غير المنطلقة، وتيسير الإجراءات المتبعة بعد الإعلان عن الاستشارات.
- مباشرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بصفقات مشروعي 150 و87 سكنًا ببلدية بن مهيدي.
- إطلاق مآلية المتابعة لمسار إنجاز 100 سكن في الطارف لفائدة وزارة الدفاع الوطني، و20 سكنًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- إنهاء الترتيبات الخاصة بحصة 163 سكنًا الموكلة لديوان الترقية والتسيير العقاري، موزعة على بلديات متعددة (100 بسيدي الشط؛ 30 بالطارف؛ 20 للحماية المدنية؛ 13 للجمارك).
- مباشرة إجراءات الإعلان عن الاستشارة المتعلقة بـ100 مسكن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة القالة.
- سحب مشروع إنجاز 30 سكنًا ببلدية بحيرة الطيور من إدارة أملاك الدولة تمهيدًا لإعادة بعثه وتنفيذه.
تركيز على تبسيط المساطر وحل الملفات العقارية
أكد الوالي على أهمية معالجة الملفات العقارية والإدارية العالقة بسرعة، مشدداً على أن تحويل الحصص المسجلة إلى مشاريع مبنية يتطلب استكمال دفاتر الشروط وإصدار التراخيص اللازمة دون تأخر. كما طلب دراسة ملفات الصفقات ذات الصلة وتذليل الصعوبات التقنية التي قد تعيق انطلاق الأشغال.
أطراف مشاركة وأهداف المتابعة
شارك في الاجتماع الأمين العام للولاية ورئيس الديوان وعدد من المدراء التنفيذيين وإطارات ديوان الولاية، وذلك في إطار المتابعة الدورية للبرامج السكنية المبرمجة بالولاية. يهدف هذا التكثيف الإداري إلى ضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق المشاريع المسجلة، خصوصًا تلك المخصصة لموظفي هيئات عمومية وأمنية.
أهمية المشروع للسكان والمرفق العمومي
يمثل هذا البرنامج السكني حزمة مهمة من التدخلات ذات أثر مباشر على شريحة واسعة من المواطنين والوظائف العمومية في الولاية، لاسيما عند تخصيص وحدات لفائدة مديريات مثل الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك ووزارة الدفاع. ويُنتظر أن يساهم تسريع الإنجاز في تخفيف الضغط السكني وتحسين ظروف الإقامة للمنتفعين.
أوضح البيان أن المجهود سيكون مشفوعًا بتنسيق بين مختلف المصالح المعنية لضمان تحويل المشاريع المبرمجة إلى وحدات سكنية جاهزة في أسرع وقت ممكن، مع متابعة دورية لحالات المشروع، خاصة الوحدات المتوقفة والتي لم تُنطلق بعد.
