أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو نداءً إلى العموم للتحرّي عن شخص يُشتبه في ارتكابه جرائم عدة تتعلق بـالنصب والاحتيال، إضافة إلى تهم متعلقة بـالتهديد بالتشهير والاختطاف. وقد تم تحديد اسم المشتبه به بالأحرف الأولى (م.ع)، مع الإشارة إلى استخدامه تطبيقات التواصل الاجتماعي كـواتساب ومنصة تيك توك للترويج لأنشطة تجارية مزعومة باسم وكالتين: «AGENCE GLOBAL SERVICE» و«switzerland»، وتقديم نفسه تحت اسم «ZINOU» مقرها بـالأبيار، الجزائر العاصمة.
نداء للتبليغ والإجراءات الموصى بها
دعت مصالح الدرك كل شخص يعتقد أنه وقع ضحية المشتبه فيه أو تفاعل معه كضحية أو شاهداً، إلى التقرب من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة لتقديم شكوى أو إفادة. وتضمنت التوجيهات الأماكن التالية:
- مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام.
- مكتب قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
- أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني في كامل التراب الوطني.
القرار يهدف إلى «تمكين المعنيين من تقييد شكاوى أو تقديم معلومات وإفادات» تتيح للجهات المختصة استكمال التحقيق وكشف ملابسات القضية، وفق بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو.
خلفية محلية وتأثير على المواطنين
تُعد قضايا الاحتيال عبر منصات التواصل ظاهرة متنامية تؤثر على مستوى ثقة المواطنين في المعاملات التجارية الرقمية، خصوصاً في عمليات شراء واستيراد السيارات والخدمات المرتبطة بها. في ولاية تيزي وزو، حيث الروابط الأسرية والمجتمعية متينة، يمكن لوقائع من هذا النوع أن تُحدث توتراً واسع النطاق وتضر بمصداقية الوسطاء الشرعيين.
نداء الدرك يعكس رغبة السلطات المحلية في حصر شبهات الإجرام وتوفير آليات واضحة للمتضررين لمتابعة حقوقهم أمام القضاء. كما يسعى إلى جمع المعطيات التي تسمح بتحديد هوية المشتبه فيه ومتابعته قضائياً.
ما الذي ينبغي على المتضررين معرفته وعملَه؟
بناءً على التوجيهات الصادرة، على كل من تعرض لخسائر مالية أو تهديدات أو محاولات ابتزاز أو اختطاف مذكورة أن:
- يحضر إلى محكمة عين الحمام لتقييد شكوى لدى مكتب وكيل الجمهورية أو لدى قاضي التحقيق.
- يتقدم بإفادته لدى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني، مع إرفاق أي دلائل متاحة (رسائل واتساب، تسجيلات صوتية، صور، بيانات حسابات رقمية).
- يتجنب التعامل المباشر مع المشتبه به أو محاولة مواجهته خارج الإطار القانوني حفاظاً على السلامة الشخصية.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| الاسم الوارد | م.ع (الأحرف الأولى) |
| الجهات الظاهرة | AGENCE GLOBAL SERVICE، switzerland، ZINOU |
| المقر المشار إليه | الأبيار، الجزائر العاصمة |
| الجهات التي يجب التقرب منها | محكمة عين الحمام، أقرب فرقة درك إقليمي |
تجدر الإشارة إلى أن البيان لم يورد تفصيلات إضافية حول هوية الضحايا أو عددهم، ولم يذكر أيضاً نتائج أولية للتحقيق، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام استكمال التحريات وجمع إفادات مباشرة من الضحايا والشهود.
دعوة للحيطة واستخدام الأدلة الرقمية
تؤكد الجهات الأمنية على أهمية حفظ كل الاتصالات الرقمية المرتبطة بالحالة كدليل محتمل أمام الجهات القضائية. الرسائل النصية، محادثات واتساب، لقطات الشاشة، وأي مستندات إلكترونية قد تُسرّع من وتيرة التحقيق عند تقديمها مع الشكوى الرسمية.
في مجتمعنا بتيزي وزو، حيث القيم والسمعة مهمة، تبرز الحاجة إلى يقظة مشتركة ومساندة للضحايا لكي يتقدموا بطلب حقهم أمام العدالة دون تردد. هذه المطالب تتماشى مع تقاليدنا المحلية في البحث عن الحقيقة والحفاظ على الأمن الجماعي.
سيواصل جهاز الدرك الوطني عمله في إطار القانون، وتبقى أبواب التحقيق مفتوحة لكل من يملك معلومات قد تسهم في إرساء الحقائق وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات المزعومة.
