استجابة لالتزام رئاسي ومتابعة وزارية
في تحرّك ميداني موجه لمساعدة الأسر التي خسرت جزءاً من ثروتها الحيوانية خلال حرائق الغابات الأخيرة، شهدت بلدية ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو صباح يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 انطلاق عملية توزيع مواشي لصالح المتضررين. جاءت المبادرة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي طالبت بالمسارعة في تعويض المتضررين قبل أجل 15 سبتمبر 2026، وبمتابعة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.
المسؤولون المحليون أشرفوا على سير العملية، التي تهدف إلى إعادة تجديد الثروة الحيوانية لدى الأسر المتضررة وتمكينها من استعادة موارد رزقها في أقرب الآجال، وفق ما أفاد به بيان الجهات المعنية.
منطق التعويض ومراحل التنفيذ
تندرج هذه العملية ضمن خطة محلية وطنية للتكفل بالمتضررين من الحرائق، وتركز في مرحلتها الحالية على منح المواشي للأسر التي فقدت أغنامها أو تضررت قطعانها. وتوضح السلطات أن عملية التعويض تستهدف حماية الفرص الاقتصادية القروية والحد من هشاشة الأسر المتأثرة في فترة ما بعد الكارثة.
- المكان: بلدية ذراع بن خدة، تيزي وزو.
- التاريخ: 10 سبتمبر 2026 (انطلاق العملية صباح الخميس).
- الهدف: توزيع الأغنام لتعويض خسائر الثروة الحيوانية.
أبعاد محلية واحتياجات المتضررين
في المناطق الجبلية بالولاية يُعد الحيوان مورداً أساسياً للدخل والغذاء، لذا يعتبر تعويض المواشي خطوة جوهرية لاستعادة الاستقرار المعيشي. ومع ذلك، يعتمد نجاح التدخل على متابعة ما بعد التوزيع لتأمين مرافق رعاية بيطرية ودعم تقني يتيح للثروة الحيوانية استرجاع إنتاجيتها تدريجياً.
السلطات المحلية أعلنت مواصلتها لعمليات التعويض في بلديات أخرى ضمن البرنامج ذاته، مع التأكيد على احترام الآجال المحددة. وتبقى الحاجة ماسة إلى تنسيق أوسع بين الهياكل المحلية ومصالح الولاية لتسريع وتيرة التغطية والحد من المعاناة لدى العائلات المتضررة.
تعليمات وإجراءات إدارية
وجّهت التوجيهات الوزارية المحلية بالاسراع في استكمال ملفات المتضررين ومرافقتهم خلال مراحل الاستفادة من التعويضات، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل القنوات المحلية.
| البند | الوضع |
|---|---|
| مكان الانطلاق | ذراع بن خدة، تيزي وزو |
| نوع التعويض | توزيع أغنام لاسترجاع الثروة الحيوانية |
| المسؤولية | السلطات المحلية وتوجيهات رئاسية وزارية |
دور المجتمع المدني والاحتياطات المستقبلية
تعمل مصالح الولاية بالتنسيق مع البلديات على تعبئة الإمكانيات لتغطية أكبر عدد من المتضررين، فيما تبقى مساهمة جمعيات المجتمع المدني وحملات التوعية حول الوقاية من الحرائق ضرورية لتقليل المخاطر مستقبلاً. كما أن استمرارية الدعم البيطري ومتابعة حالة المواشي ستحدد مدى فاعلية هذه التعويضات على المدى المتوسط.
على المتضررين الراغبين في الاستفادة من التعويضات استكمال ملفاتهم لدى مكاتب البلدية المعنية ومصالح الولاية، إذ أن الآجال والتدابير الإدارية المحددة تهدف إلى تسهيل التسليم ومتابعة ما بعد العملية.
يبقى التحدي الأكبر لدى السلطات المحلية ضمان وصول التعويضات إلى أصحاب الحقوق بمرونة وشفافية، مع تكثيف عمل الفرق الميدانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة التي خلفتها حرائق الغابات في مناطق بولاية تيزي وزو.
تُظهر هذه الخطوة حرص الإدارة المركزية والمحلية على تسريع آليات التعويض، بناء على التوجيهات الصادرة من أعلى مستويات القرار، في سياق يستدعي مواصلة العمل للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية على المجتمعات المحلية.
