تيميمون — أدخلت ولاية تيميمون، يوم السبت، ثماني (8) حافلات نقل جديدة حيز الخدمة لتقوية حظيرة النقل الحضري والشبه الحضري، حسبما أكدت مصالح مديرية النقل بالولاية.
هدف الدعم وتجديد الحظيرة
أوضح مدير النقل بالولاية، عيسى بلولة، أن عملية التدعيم تأتي ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى تجديد الحظيرة الوطنية للنقل وتحسين جودة الخدمة العمومية والظروف المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
«هذا التدعيم يندرج في إطار إستراتيجية القطاع لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل وتحسين الخدمة العمومية والإطار المعيشي للمواطن، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية.»
العملية جرت بحضور والي الولاية، سونة بن اعمر، الذي أشرف على وضع الحافلات حيز الخدمة تزامناً مع إحياء الذكرى ال65 لمجازر 17 أكتوبر 1961.
توزيع الحافلات وأهدافها التشغيلية
وفق المعطيات الرسمية، تم تخصيص الحافلات الجديدة لتغطية حاجات متفاوتة بين الربط الحضري وربط القصور والمناطق النائية. وقد أتيحت كذلك فرص توظيف عملية مباشرة لسائقي المركبات.
- عدد الحافلات المضافة: 8.
- عدد مناصب الشغل المحدثة: 16 سائقاً.
- توزيع الحافلات: ثلاث (3) صغيرة بسعة 24 مقعداً للمناطق والقصور البعيدة، وخمس (5) كبيرة لدعم النقل الحضري داخل مدينة تيميمون.
| الفئة | الكمية | الاستخدام المقصود |
|---|---|---|
| حافلات 24 مقعداً | 3 | ربط المناطق والقصور البعيدة (طلمين، المطارفة، تينركوك) |
| حافلات كبيرة | 5 | دعم النقل الحضري داخل مدينة تيميمون |
أثر محلي وتوقعات للمستفيدين
تُرتقب أن تحسّن هذه الإضافة من انتظام الرحلات وتقلّص فترات الانتظار، خصوصاً للمواطنين في القرى المحاذية والقصور البعيدة التي كانت تعاني من ضعف الخدمات. كما من المتوقع أن تساهم الحافلات الكبيرة في تحمل الضغط على خطوط النقل الداخلي لمدينة تيميمون، خاصة خلال مواسم النشاط الاقتصادي والاحتفالات الرسمية.
كما ربطت المديرية بين هذه المبادرة وخلق فرص تشغيل مباشرة عبر توظيف سائقي الحافلات، وهو ما يمثل عنصر دعم للسوق المحلي للعمالة في الولاية.
خلفية استراتيجية
يجري تنفيذ عمليات تجديد الحظيرة في إطار توجه وطني يهدف إلى تحديث وسائط النقل العام ورفع كفاءتها، وفق ما تصرح به مصالح النقل المحلية أثناء تقديم أي دفعة جديدة من المركبات. تركز هذه الاستراتيجية على جوانب متعددة منها السلامة، الانضباط في مواعيد الرحلات، وتقليل الاعتماد على النقل غير النظامي.
تبقى المراقبة الفنية والتشغيلية للوسائل الجديدة مسؤولية مصالح مديرية النقل والسلطات المحلية للتأكد من احترام معايير الصيانة والسلامة، وضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.
ستتابع المديرية أداء الحافلات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة لتقييم الحاجة إلى مزيد من التعزيز أو إعادة توجيه بعض الوحدات حسب الطلب الفعلي على الخطوط، مع تقديم تقارير دورية لخلية تسيير النقل بالولاية.
لم تُشر المصادر إلى تفاصيل حول ميزانية اقتناء الحافلات أو الجهة الممّولة للصفقة، ولا إلى جدول تشغيل مُفصل للخطوط الجديدة، ما قد يستدعي متابعة إعلانية من قبل مصالح الولاية لتوضيح هذه النقاط أمام العموم.
