انطلاق فعلي قريب لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة بعد تقدم الإجراءات التحضيرية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وغرداية والمنيعة الممتد على مسافة 495 كلم، في خطوة اعتبرها القائمون تحضيرًا لانطلاق فعلي للعملية التنفيذية للمشروع الاستراتيجي.

تقدم في التحضيرات وموافقة على انطلاقة العمل

جاء الاجتماع، الذي انعقد أول أمس بمقر الوزارة، في إطار تتبع الإجراءات الاستباقية المتعلقة بتمويل المشروع المموّل من طرف البنك الإفريقي للتنمية (BAD). وأفاد مصدر رسمي أن الوزير أبدى ارتياحه تجاه مستوى التقدم المسجل في إنجاز الإجراءات التحضيرية على الميدان، مؤكداً أن هذه النتائج "من شأنها تهيئة الظروف اللازمة للانطلاق في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة".

"النتائج المسجلة من شأنها تهيئة الظروف اللازمة للانطلاق في إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة"

الاجتماع شهد حضور أعضاء اللجنة وممثلي قطاعات وزارية عديدة وذلك لضمان تعبئة الإجراءات الإدارية والفنية والمالية قبل بدء الأشغال.

تشكيلة المشاركين ومحاور النقاش

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووكالة الدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (Anesrif)، ووزارة المالية والداخلية والجماعات المحلية والنقل وقطاعات أخرى معنية مثل الفلاحة والطاقة والصناعة. كما شارك في الاجتماع المديرون العامون لكل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية.

قضايا ميدانية وقطاعات حساسة

تركزت المناقشات حول مواصلة رفع العراقيل المحتملة في مقطعي المشروع، خصوصًا في المناطق الصحراوية الممتدة بين ورقلة–المنيعة والمنيعة–عين صالح–تمنراست، حيث تتطلب الظروف التضاريسية والمناخية تدابير خاصة لتنفيذ الأعمال. كما تم التشديد على ضرورة تعزيز تنسيق الجهود بين كل المتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية، لتسريع استكمال الإجراءات المطلوبة.

• متابعة الدراسات التفصيلية والأثر البيئي والتقني قبل انطلاق الأشغال.
• تنسيق مع مصالح المالية وإدارة أملاك الدولة لتسوية وضعيات الملكية والمساحات المخصصة للمشروع.
• إجراءات لرفع العراقيل اللوجستية والفنية في مقاطع المشروع الحدودية بين الولايات الصحراوية.
• تسريع الاستشارات والعقود مع المقاولين وتمويل مراحل التنفيذ الأولية.

المعنيون أكّدوا أن هذه المحاور تتطلب تعبئة وإشرافًا دائمين من مختلف الوزارات والهياكل لتفادي أي تأخير قد يؤثر على آجال الإنجاز.

دلالات محلية ووطنية

لمشروع خط السكة الحديدية أهمية مزدوجة: فهو يهدف إلى تحسين ربط الولايات الداخلية والجنوبية بشبكة النقل الوطنية، كما يمثل رافعة اقتصادية لتنمية النقل البري والبضائع وربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ. وعلى المستوى المحلي بولاية غرداية، يتوقع أن يساهم المشروع في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وخلق فرص اشتغال مرتبطة بعمليات التنفيذ والتشغيل.

التمويل من البنك الإفريقي للتنمية يعطي بعدًا دوليًا للمشروع ويفرض احترام شروط معايير التنفيذ والمتابعة التي تضمن جدوى الاستثمارات ونزاهة الصفقات.

الخطوات المقبلة وإطار زمني مبدئي

أمر الوزير خلال الاجتماع بضرورة تسريع الإجراءات التحضيرية الميدانية والإدارية، كما طالب بتقارير دورية حول إزالة العراقيل وتقدم إعداد العقود والمناقصات. واتفق المشاركون على تعزيز التواصل بين القطاعات المعنية والسلطات المحلية لتأمين الانطلاق الفعلي للأشغال ضمن الآجال المحددة، دون أن تُعلن الوزارة عن جدول زمني تفصيلي عامّةً.

يبقى سكان غرداية ومختلف الجهات المشمولة بالمشروع في انتظار تنفيذٍ ملموسٍ يترجم هذه الالتزامات التحضيرية إلى أشغال على الأرض، ترسيخًا لشبكة نقل متطورة تخدم الجنوب والوسط الوطني.