الدرك الوطني بالبليدة يوقف صانع محتوى بتهمة نشر خطاب كراهية والتحريض على التمييز

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة صانع محتوى على خلفية نشره مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن، بحسب مصالح الدرك، خطاباً يحمل مضامين تمييزية وتحريضية على الكراهية وما قد يُعرض السكينة والأمن العام للخطر.

توقيف وتحرّيات رسمية

أوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التحريات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به ومكان إقامته، ما سمح بتوقيفه من طرف مصلحة البحث والتحري بالبليدة. وأشارت ذات المصالح إلى أن الفيديو تضمنت تصريحات ووصفات مسيئة بحق فئة من المجتمع وصفها صانع المحتوى بـ"الملتحين"، إضافة إلى ألفاظ وتعبيرات اعتبرتها مسيئة وخادشة للحياء ومحرّضة على التمييز.

إجراءات قضائية ومتابعة

قالت مصالح الدرك إن الملف أُحيل للتحقيق وسيُعرض الموقوف على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بتهمة نشر خطاب الكراهية والمساس بالأمن والنظام العموميين. لم تذكر المصادر توقيت المحاكمة أو أية تفاصيل عن وضعية المتهم من حيث الاعتراف أو النفي.

أبعاد الحادث محلياً

تأتي هذه الواقعة في سياق ارتفاع الوتيرة الإعلامية والاجتماعية المتعلقة بمحتوى الشبكات الافتراضية، حيث أصبحت منشورات ومقاطع الفيديو على المنصات الرقمية قادرة على تحريك مشاعر جماعية وتهديد السلم الاجتماعي في أوساط الجوار والبؤر الحضرية. وحسب بيان الدرك، فإن الخطاب الموروث من المقاطع محل التحقيق قد يمس السكينة العامة ويرتبط مباشرة بمخاطر إثارة الكراهية والتمييز بين فئات المجتمع.

ردود فعل ودور الأجهزة المحلية

لم تُنشر أي تصريحات إضافية من طرف مصالح الولاية أو الجهات المحلية حول الحادث، غير أن تدخل الدرك الوطني ونشره لتفاصيل التوقيف يعكس رغبة في التضييق على كل أشكال الخطاب الذي قد يؤدي إلى اضطراب الأمن العمومي. وتظل مراقبة المحتوى الرقمي مسؤولية مشتركة بين المواطنين والسلطات حتى يتم ضبط سياقات التعبير وفرض احترام القانون.

• الجهة المبلّغة عن التوقيف: مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة.
• موضوع التهمة: نشر خطاب كراهية والتمييز والمساس بالسكينة العامة.
• مكان المتابعة القضائية: وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.

خريطة زمنية مبسطة للحادث

موقف السلطات ومسؤولية المنصات

تُبرز هذه القضية الحاجة إلى تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل مراقبة المحتويات التي تُحرّض على العنف أو التمييز. كما تشير إلى ضرورة اليقظة من قبل مستخدمي الشبكات لتجنب تداول مواد قد تُعدّ محرّضة أو مُسيئة لفئات محددة من المجتمع.

سبل الوقاية العملية

• الالتزام بالقوانين الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وحدودها بما لا يمس بالكرامة الإنسانية والنظام العام.
• الإبلاغ عن المنشورات التي تخرق القانون عبر القنوات الرسمية للمنصات أو لدى مصالح الأمن المختصة.
• تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب خاصة فئات قاصري العمر لتفادي الانجرار وراء محتويات تحريضية.

تتابع مصالح الدرك الوطني التحقيق في القضية، فيما ينتظر أن يقدم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.