الأمن الوطني بوهران يفكك شبكة دولية لتبييض الأموال ويسترجع محجوزات تزيد عن 62 مليار سنتيم

أعلنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب (SRLCO) التابعة للأمن الوطني بوهران، عن تفكيك بنية تنظيمية لشبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير أموال مشبوهة، ما أدى إلى توقيف 14 شخصًا وتحفظ السلطات على محجوزات وأرصدة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 62 مليار سنتيم.

خيوط التحقيق وأساليب الشبكة

أظهرت التحريات المعمقة التي باشرتها المصلحة أن أفراد الشبكة اعتمدوا على تركيب مؤسساتي وهمي لتسييل الأموال المشبوهة، من خلال إنشاء ما مجموعه 33 شركة وهمية واستخدام حساباتها البنكية لتدفق مبالغ نقدية كبيرة. كما ضبطت المصالح الأمنية 82 ختمًا ودفاتر شيكات تخص هذه الشركات ومسيريها، ما يعكس التنظيم المحترف للشبكة وتنوع الوسائل المستخدمة لتمويه الأصول.

المحجوزات وقيمتها

جاءت نتائج العملية واسعة النطاق من حيث نوعية وكمية الممتلكات والأرصدة المصادرة أو المجمدة قضائياً. أفضت الاعتقالات والتفتيشات إلى استرجاع عدة عقارات وأرصدة مالية ومركبات ومعدات صناعية، بينها أصول حقيقية ونقدية ووثائق تبرز امتداد نشاط الشبكة عبر ولايات داخل الوطن وخارجه.

إجراءات قضائية وتقديم المشتبه فيهم

تمت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، وقد جرى تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لمتابعتهم بمقتضى تهم مرتبطة بالجريمة المنظمة وتبييض الأموال والتزوير الضريبي. المصادر الرسمية أكدت توقيف 14 متهماً وإيداع المحجوزات والتحفظ عليها قضائياً داخل البنوك والمؤسسات المختصة.

الأثر المحلي والوطني

تمثل هذه القضية ضربة للأدوات المالية الظاهرة والسرية التي تستغل لتهريب رؤوس أموال وتبييض عائدات إجرامية، وتلقي الضوء على الحاجة إلى استمرار تكثيف الرقابة والتنسيق بين المصالح الأمنية والهيئات القضائية والمصرفية. على مستوى وهران، تبرز أهمية العملية في حماية الاقتصاد المحلي من شبكات منظمة تستغل ثغرات الشركات الوهمية والحسابات البنكية.

• شبكة تعمل عبر ولايات داخل الوطن وخارجه، ما يبرز الطابع الدولي للملف.
• استخدام شركات وهمية وحسابات بنكية لتسييل مبالغ ضخمة.
• تنوع المحجوزات بين عقارات، أرصدة مصرفية، سيارات ومعدات صناعية.

ملاحظات ختامية

تبقى متابعة الملف القضائية مفتوحة، وفي انتظار قرارات النيابة والمحكمة بشأن المتابعين والمساطر المرتبطة بتفكيك الشبكة واسترداد الأموال. كما تشير الحملة إلى أن مكافحة الجرائم الاقتصادية تتطلب تدخلات متزامنة بين المصالح الأمنية، الجهات القضائية والقطاع المصرفي لضبط مسارات الأموال ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وسائل الأمن الوطني أشارت إلى أن العمل مستمر لتتبع الروابط الدولية لهذه البنية وإمكانية امتدادها إلى جهات أخرى، في حين تتبع الأجهزة القضائية المشتبه فيهم وفق القوانين المعمول بها.