والد طالبة زراعة دمياط يلجأ للقضاء بعد تأخر جامعة دمياط في البت بتظلم مشروع التخرج

أعلن مجدي عبدالعليم فهيم والد الطالبة ولاء مجدي خريجة كلية الزراعة بجامعة دمياط دفعة 2026 أنه اتخذ «الإجراءات القانونية» ورفع دعوى قضائية ضد جهات بالجامعة، على خلفية اعتراض ابنته على تقدير مشروع تخرجها، وذلك بعد ما وصفه بتأخر الجامعة في الرد على تظلمها وعدم إصدار نتيجة فحص التظلم.

محاولات لحل الخلاف داخلياً قبل اللجوء للقضاء

قال والد الطالبة في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه حاول على مدار نحو شهرين التواصل مع مسؤولي الجامعة، واصطحب ابنته مراراً إلى مقر الجامعة منذ 10 يونيو بهدف لقاء رئيس الجامعة وشرح موقفها ومطالبة الجهات المختصة بفحص التظلم، لكنه لم يحصل على نتيجة نهائية. وأضاف أن اللقاء الذي حصل أحياناً مع بعض الموظفين كان «كلامه جميل لكن بدون نتيجة على أرض الواقع».

«ربنا موجود، وأنا توجهت للقضاء ورفعت قضية، والقضاء هيجيب لى حقي».

وأكد الأب أنه كان حريصاً منذ البداية على حل الأزمة داخل الجامعة «وبهدوء»، دون تصعيد أو إثارة، وأن هدفه الوصول إلى الحقيقة ومنح ابنته حقها في حال ثبوت وجود مخالفة في إجراءات التقييم.

مضمون التظلم ومبررات الشكوى

تتركز شكوى الطالبة، بحسب روايتها وأخرى والدها، حول آلية تقييم مشروع التخرج. تقول الطالبة إن مشروعها كان من المشروعات التي اختيرت للمناقشة أمام قيادات الجامعة، وأن بعض أساتذة أبلغوها بأن التقييم كان مفترضاً أن يتم عبر لجنة ثلاثية، وتطالب بالتحقق رسمياً من آلية تشكيل اللجنة وسير إجراءات التقييم.

وفق سجل الطالبة الدراسي الذي عرضه والدها، كانت ولاء من المتفوقات في الكلية طوال سنوات الدراسة، وحصلت على تقديرات «امتياز» في معظم الترمات، بينما حصلت على «جيد جداً» فقط في الترم الثاني من الفرقة الرابعة، ولاحقاً على «جيد جداً» في مشروع التخرج، ما أثار تساؤلات حول تناقض التقدير مع أدائها العام.

موقف الكلية وإجراءات الطعن الرسمية

ذكرت مصادر مطلعة أن الطالبة تقدمت بتظلم فور إعلان النتيجة، إلا أنها لم تتلقَ رداً نهائياً بشأن نتيجة فحص التظلم. بحسب تصريحات والد الطالبة، هذا التأخر هو السبب الرئيسي الذي دفعه إلى اتخاذ إجراء قضائي. وقد نفت الدكتورة أمل الصعيدي رئيسة القسم، وفق ما نقل عن الجامعة، الاتهامات الموجهة إليها، لكن نص بيانها الكامل لم يتوفر في المصدر الذي استند إليه هذا التقرير.

يبرز في هذه القضية سؤالان مفهومان بالنسبة لأي طالب يطعن في تقدير علمي: الأول يتعلق بوضوح الإجراءات الداخلية المتبعة في فحص التظلمات ومدة الرد المقررة إدارياً، والثاني يتعلق بضمانات شفافية لجان تقييم مشاريع التخرج وتشكلها وكتابة محاضر التقييم.

• أهم مطالب الطالب/الطالبات في حالات مماثلة: توضيح آلية تشكيل لجنة التقييم.
• ضرورة إعلان فترة زمنية محددة للبتّ في التظلمات وتعميمها على الطلاب.
• توثيق محاضر مناقشة المشاريع وإتاحتها للطاعن أو وكيله وفق الضوابط.

تداعيات محلية وإشارات للقضاء

باللجوء إلى القضاء، تأخذ القضية بعداً رسمياً يفرض على الجامعة توضيح الإجراءات وإعداد دفاع إداري في مواجهة الشكوى. كما أن استمرار مثل هذه الخلافات علناً قد يزيد من حساسية العلاقة بين الطلاب وإدارات الجامعات على مستوى المحافظة، خصوصاً في الكليات التي تتسم درجات تخرج طلابها بأهمية مهنية ومجتمعية مثل كليات الزراعة.

سنوافي القراء بأي تصريحات رسمية جديدة تصدر عن جامعة دمياط أو وكيل الوزارة بشأن سير إجراءات التظلم ونتيجة الدعوى القضائية حال توفُّرها.