شهدت نقابة محامي بورسعيد احتفالية لتكريم المحامين الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، بالإضافة إلى تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، بحضور الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب محامي بورسعيد الدكتور أحمد الزلاط، إلى جانب أعضاء مجلس النقابة الفرعية وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة.
تكريم ومساندة للشباب وسرد لجهود الإصلاح
جاءت الاحتفالية كمناسبة للاحتفاء بالإنجازات العلمية داخل جسم مهنة المحاماة في بورسعيد، حيث عبّر نقيب المحامين عن سعادته بالمشاركة في تكريم أهل المهنة ومشرفيها، مؤكداً أن هذا التكريم «فخر لنقابة المحامين» و«تقدير لأبناء النقابة وتشجيع لهم على مواصلة التفوق والنجاح».
«التفوق ثمرة جهد بذله الأبناء والآباء والأمهات، ويستحق كل تقدير وتشجيع».
في المقابلة مع الحضور تناول نقيب المحامين أيضاً جوانب العمل النقابي والإداري، مشيراً إلى سياسة إشراك النقباء الفرعيين في اجتماعات النقابة العامة والاستماع إلى رؤاهم لضمان توافق القرارات وآليات تنفيذها لصالح الجمعية العمومية.
حوكمة مالية ومخصصات وخدمات علاجية
أوضح نقيب المحامين أن تطبيق نظام الحوكمة والرقابة داخل نقابة المحامين بدأ يؤتي ثماره، مشيراً إلى تطوّر الوضع المالي للنقابة. وذكر أن ميزانية النقابة وصلت إلى مليارين ونصف المليار جنيه، كما تم زيادة مساهمة النقابة في علاج المحامين وزيادة المعاشات، إلى جانب العمل على تطوير وتنمية أصول النقابة.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| ميزانية النقابة | 2.5 مليار جنيه |
| مشروع العلاج 2027 | فتح باب الاشتراك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 |
كما شدد على أن أولويته هي خدمة أعضاء الجمعية العمومية «والحفاظ على مقدرات النقابة وأموالها»، وتوجيه مواردها بما يخدم مصالح السادة المحامين.
منظومة التقاضي عن بُعد وموقف النقابة من مخصصات الفروع
فيما يتعلق بتطوير آليات التقاضي، أكد نقيب المحامين أن منظومة التقاضي عن بُعد «منظومة اختيارية وليست إجبارية»، موضحاً أنه «لن يتم إجبار أي محامٍ على الاشتراك» في هذه الخدمة، وهو ما يهم محامي بورسعيد الذين يتعاملون مع قضايا محلية وإقليمية قد تستلزم التوازن بين الحضور الميداني والآليات التكنولوجية.
كما أوضح موقف النقابة من مخصصات النقابات الفرعية قائلاً إنه لم يمنع المخصصات، بل يتم التعامل معها بطريقة تخدم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، مع الحرص على آليات الإنفاق والشفافية في التصرف بالمخصصات.
- تكريم الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والمتفوقين من أبناء المحامين في بورسعيد.
- تأكيد تطبيق نظام الحوكمة والرقابة وتحسن الوضع المالي للنقابة بميزانية 2.5 مليار جنيه.
- فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لعام 2027 اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
- التقاضي عن بُعد اختيارية ولن تكون إجبارية على المحامين.
تأتي تطورات نقابة المحامين في وقت تُعد فيه بورسعيد والمناطق المحيطة بقناة السويس محركاً هامّاً للاقتصاد الوطني، حيث يؤثر استقرار الجهاز القضائي والممارسات المهنية على مناخ الأعمال والاستثمار. إذ أن نقابة مستقرة مالياً وإدارياً قادرة على تقديم خدمات علاج ومعاشات منتظمة تسهم في استقرار القائمين على مهنة المحاماة، وهو ما ينعكس بدوره على قدرة السوق القانوني في بورسعيد على دعم الأعمال المرتبطة بحركة التجارة عبر القناة.
بدون إعلان مواعيد أو إجراءات إضافية للتطبيق، يبقى الإعلان عن بدء الاشتراك في مشروع العلاج وتأكيد مبدأ اختيارية التقاضي عن بُعد من أبرز النتائج العملية التي تهم أعضاء النقابة في بورسعيد، خصوصاً العاملين في القضايا التجارية والبحرية التي تتصل بحركة قناة السويس والشحن الدولي.
ستتابع نقابة محامي بورسعيد تنفيذ هذه التوجهات على المستوى المحلي، فيما يبقى المعيار الأهم هو مدى ترجمة مبادئ الحوكمة والشفافية إلى خدمات ملموسة تعزز من قدرة المحامين على أداء مهنتهم بما يخدم الاقتصاد الوطني والمحلي في آن واحد.
