ترأست الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء اللقاء الجماهيري رقم 87 بمدينة شبين القناطر لمتابعة مطالب وشكاوى المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتنفيذ توجيهات المحافظ.
مضمون اللقاء وحضور القيادات التنفيذية
تناول اللقاء عرض 25 طلبًا وشكوى مقدمة من مواطنين يمثلون مدن الخصوص والخانكة وشبين القناطر. وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية على رأسهم رئيس مدينة شبين القناطر الدكتور محمد ليلة، ورئيس مدينة الخانكة العميد أحمد أبو بكر، ورئيس مدينة الخصوص حسام المحلاوي، إلى جانب مدير مديرية العمل بالقليوبية والدخولاء المعنيين من الجهات التنفيذية.
قضايا مطروحة وأنماط الشكاوى
تنوعت الطلبات والشكاوى التي عُرضت على نائب المحافظ بين مطالب تتعلق بتوفير فرص عمل ومصادر رزق، وطلبات مساعدات اجتماعية، وقضايا خاصة بـالتصالح وتقنين الأوضاع، فضلاً عن شكاوى تخص قطاعات مثل الكهرباء والإسكان والخدمات المحلية.
- عرض ومراجعة حالات متعلقة بالتشغيل وفرص العمل، مع تركيز على أصحاب الظروف الخاصة وذوي الإعاقة.
- بحث حالات إنسانية واجتماعية وتحويل بعضها للجهات والجمعيات المختصة للمساعدة.
- متابعة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وإحالة التظلمات إلى اللجان المختصة.
إجراءات عملية وإحالات فورية
وجهت نائب المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص كل حالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ومتابعة ما يتم بشأنها لضمان سرعة الاستجابة ضمن الإطار القانوني. وفي ملف التوظيف، قامت مديرية العمل باتخاذ خطوات لترشيح حالات مناسبة للفرص المتاحة، مع مراعاة ظروف أصحاب الحالات الصحية والاجتماعية الخاصة.
دور المجتمع المدني والجهات التنفيذية
استعرض اللقاء أيضاً آليات التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات تنمية المجتمع المحلي لمعالجة بعض الملفات الإنسانية، حيث تم توجيه إحدى الحالات إلى جمعيات للمساهمة في تغطية نفقات العلاج، كما تم التنسيق لمساعدة مواطن في سداد قيمة مالية مرتبطة بمحضر مخالفة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
| البند | المحتوى |
|---|---|
| إجمالي الطلبات والشكاوى | 25 |
| المدن المعنية | الخصوص - الخانكة - شبين القناطر |
| القطاعات الأكثر تكراراً | التوظيف، المساعدات الاجتماعية، التصالح والإسكان، الكهرباء، الخدمات المحلية |
متابعة وتفويض للجان متخصصة
أحيلت بعض التظلمات والطلبات إلى اللجان المختصة لاستكمال فحص الحالات وإصدار القرارات اللازمة، وفق الإجراءات القانونية. وأكد الحضور على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتسريع حل المشكلات، مع مراعاة الضوابط والمعايير القانونية في البت بالطلبات.
يشير هذا اللقاء إلى استمرار سياسة المحافظة في عقد لقاءات مجتمعية منتظمة للتواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم على الأرض، والعمل على تحويل الشكاوى إلى ملفات تنفيذية قابلة للمتابعة. ومع أن النتائج النهائية لبعض القضايا تعتمد على إجراءات لاحقة ولجان فنية، فإن توجيه نائب المحافظ بسرعة الفحص واتخاذ الإجراءات يمثل خطوة ميدانية لخفض زمن الاستجابة لدى الجهات المعنية.
سيستمر متابعة الملفات التي أحيلت خلال اللقاء من خلال القنوات الرسمية بالمحافظة والجهات المختصة، مع توقعات بإعلان نتائج أو قرارات تنفيذية بشأن عدد من الحالات بعد استكمال الفحوصات والإجراءات القانونية.
