أصدرّت جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بياناً مشتركاً عقب زيارة رسمية للرئيس الصيني «شي جينبينج» إلى القاهرة يومي 1 و2 سبتمبر 2026، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتضمن البيان نقاطاً متعددة تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والتنموية والثقافية.
التأكيد على دور الدول المشاطئة في حوكمة البحر الأحمر
أشار البيان إلى موقف مشترك مفاده أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتها الرئيسية على الدول المشاطئة، وهو ما يضع ملف الأمن البحري وتسوية التحديات الإقليمية ضمن أولوية التعاون بين البلدين، لا سيما في ظل الأهمية الاستراتيجية للخليج والجزر والممرات البحرية المجاورة لمحافظة البحر الأحمر.
توسيع التعاون الأمني وقضايا إنفاذ القانون
اتفق الجانبان على «مواصلة تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن»، مع التركيز على مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتسريع مشاورات التوقيع على اتفاقية لتسليم المطلوبين. وبينما لم يذكر البيان تفاصيل تنفيذية أو جداول زمنية، فإن صيغة الاتفاق تشير إلى تصعيد التنسيق الاستخباراتي والشرطي بين القاهرة وبكين.
«اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، وبذل جهود مشتركة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتسريع وتيرة التشاور حول التوقيع على اتفاقية تسليم المطلوبين»
مكافحة الإرهاب ورفض المعايير المزدوجة
جاء في البيان أيضاً تأكيد صريح على «الرفض القاطع للإرهاب بجميع أشكاله» ورفض ربطه بأي دولة أو دين أو عرق، إلى جانب رفض «المعايير المزدوجة» في مكافحة الإرهاب، ورفض إيواء أو دعم القوى الإرهابية تحت أي ذريعة. ويعكس هذا الموقف توافق وجهات النظر بين البلدين حول نهج شامل لمكافحة التنظيمات المتطرفة والتمويل العابر للحدود.
تبادل الثناء على المبادرات التنموية والثقافية
ثمّن الجانب الصيني جهود مصر التنموية، لا سيما مبادرة «حياة كريمة» كنموذج ارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة. بالمقابل أعربت مصر عن تقديرها لمبادرات الرئيس الصيني، ولا سيما «مبادرة التنمية العالمية» و«مبادرة الحضارة العالمية» و«مبادرة الأمن العالمي»، واعتبرت أن هذه المبادرات تفتح آفاق تعاون واسعة في مجالات البنية التحتية والثقافة والتنمية المستدامة.
دلالات محلية وإقليمية لمواقع محافظة البحر الأحمر
بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، يحمل بيان القاهرة وبكين أبعاداً مباشرة: أولاً، التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة يضع الملف البحري ضمن سلطة وسياسة إقليمية تقودها مصر، ما قد يؤثر على ترتيبات الأمن البحري والتعاون مع دول الجوار. ثانياً، أي تعميق للتعاون الأمني قد ينعكس على تعزيز قدرات المراقبة البحرية، مكافحة التهريب وحماية السواحل، وهو ما يهم المدن السياحية والموانئ بالمحافظة.
نقاط التعاون الرئيسة بين البلدين
- تعزيز التعاون في إنفاذ القانون والأمن ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
- التشاور حول اتفاقية تسليم المطلوبين وتسريع مسارات التعاون القضائي.
- مواجهة الإرهاب وإدانة سياسات «المعايير المزدوجة».
- تنسيق أطر التعاون التنموي والثقافي واهتمام بمبادرات التنمية والحضارة.
| محور التعاون | مضمون البيان |
|---|---|
| الأمن البحري | اعتبار حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة وتعزيز التعاون |
| إنفاذ القانون | مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتسهيل اتفاقية تسليم المطلوبين |
| مكافحة الإرهاب | رفض الإرهاب بكل أشكاله ورفض السياسات المزدوجة وإيواء الإرهابيين |
| التنمية والثقافة | تبادل تقدير المبادرات التنموية والحضارية ومواصلة التعاون في الإطار الدولي |
خواتيم وتوقعات
يبقى أن نراقب خطوات تنفيذية تترجم بنود البيان إلى تعاون عملي، لا سيما على صعيد اتفاقيات قانونية وتبادل معلوماتي يؤثر مباشرة على أمن الممرات البحرية والحدود الساحلية. ومرد ذلك إلى حاجة محافظة البحر الأحمر إلى تظافر جهود محلية وإقليمية للحفاظ على أمن السواحل والموانئ وتعزيز الاستفادة من الشراكات الدولية في مشروعات التنمية المستدامة.
في الوقت نفسه، سيتطلب التطبيق العملي متابعة واضحة من الجهات المعنية في وزارتي الخارجية والداخلية والجهات البحرية المصرية، لتحديد آليات عمل مشتركة مع الجانب الصيني وتحويل ملاحق سياسية إلى اتفاقيات تنفيذية تفيد الأمن والتنمية في المناطق الساحلية المصرية.
